كشف مصدر أنّ المعارضة البرلمانية في مجلس النواب، أفشلت أول لجنة تقصي الحقائق ترأسها المعارضة في تاريخ المغرب، ويتعلق الأمر بلجنة تقصي الحقائق حول الفيضانات التي ضربت مدنًا عدة في جنوب المغرب، قبل أن يجمع ثلث البرلمانيين من المعارضة عريضة يطالبون من خلالها رئيس الحكومة بالموافقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب؛ لتحديد المسؤوليات.

وأكد المصدر أنّ "الغالبية البرلمانية الممثلة في لجنة تقصي الحقائق حضرت، الجمعة، إلى الجمعية للاجتماع الذي كان مقررًا انعقاده مباشرة بعد الجلسة المخصصة لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، وفوجئت بعدم حضور المعارضة التي كانت صاحبة المبادرة لتشكيل هذه اللجنة".

وأوضح المصدر أنّ "مقرر اللجنة عبد اللطيف بروحو حرر محضرًا بطلب من الحاضرين وبعث به إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي؛ للنظر في مصير هذه اللجنة، التي بدأ عملها مترددًا منذ إنشائها، وانتهت بتقديم رئيس اللجنة استقالته".

ويطالب المحضر الذي حرره المقر، رئيس المجلس بالتدخل للحسم في اللجنة من الناحية القانونية، لمعرفة هل تعتبر اللجنة قائمة بعد تقديم الرئيس استقالته أم أنّ الأمر يقتضي تقديم طلب جديد لرئيس الحكومة من أجل الموافقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق من جديد بناء على طلب ثلث البرلمانيين، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب.

ولفت إلى أنّه "على الرغم من أنّ الرأي العام تداول أنّ رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي قدم استقالته إلى رئيس مجلس النواب؛ إلا أنهم توصلوا إلى دعوة لحضور اجتماع اللجنة موقعة باسم الرئيس المستقيل".

وفسّر أنّ "المعارضة تتعمد إفشال مسار هذه اللجنة؛ لأنها تتخوف من إدانة بعض رؤساء الجماعات في جنوب المغرب المحسوبة على المعارضة في المسؤولية عن الفيضانات"، ولا يمكن قانونيًا إعادة انتخاب رئيس جديد للجنة بعد استقالته، الأمر الذي يقتضي تقديم طلب جديد إلى رئيس الحكومة وانتظار موافقته.