عزز المغرب وكوت ديفوار تعاونهما في المجال القضائي بإبرام حكومتي البلدين، على هامش المنتدى المغربي الإيفواري، الثلاثاء، اتفاقًا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، لقضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم، لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي.

وطبقًا لمقتضيات هذا الاتفاق يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أنَّ ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه.

كما يجب على وزارة العدل في البلدين إخبار كل محكوم عليه من رعايا الدولة الأخرى بما يخوله له هذا الاتفاق من إمكانية نقله إلى بلده لتنفيذ عقوبته.

ونص الاتفاق كذلك على أنه يمكن رفض طلب نقل الشخص المحكوم عليه إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أنَّ هذا النقل من شأنه أنَّ يمس بسيادتها أو بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية، أو إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ قبل النقل.