كشف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبدالقادر عمارة، أن هناك قرار يناقش على أعلى مستوى في موضوع الطاقة النووية من أجل إقرار العمل عليه في المغرب، مضيفًا أن المغرب حتى الآن لم يتخذ أي قرار ولم يقم بأي إجراءات عملية في هذا الموضوع.
واعتبر الوزير عمارة أن خيارة لجوء المغرب إلى الطاقة النووية خيار مهم، موضحًا أن الأولوية قبل ذلك تأهيل الترسانة القانونية في هذا الموضوع، وبعدها تأسيس وكالة لمراقبة الأمن النووي في المغرب.
وشدد الوزير عمارة على أنه وارد جدا أن يمر المغرب إلى استغلال الطاقة النووية، لكنه أكد أن الأمر لن يكون قبل تعزيز الترسانة القانونية وإحكامها بشكل جيد، ثم تأسيس الوكالة المكلفة بمراقبة الأمن النووي.
وأضاف عمارة أن خيار استغلال الطاقة النووية "مطروح ومقبول ومتحكم فيه عكس ما يتصور البعض".
وكشف عمارة أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذي سبق أن زار المغرب بهذا الخصوص شدد على أنه إذا تقدم المغرب بطلب لاستغلال الطاقة النووية بالمغرب فإن هذا الطلب يجب أن يكون مشفوعًا بقرار من أعلى مستوى ومن حجم كبير وإلا فإن التفكير فيه لن يكون ذي موضوع، في إشارة إلى ضرورة أن يكون القرار من ملك البلاد شخصيًا.
وبيّن وزير الطاقة المغربي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة لما زار المغرب بهذا الخصوص كان "منشرحًا جدا" لمصادقة المغرب على قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، ونوه بالشراكة المغربية مع الوكالة الدولية في مجال الطاقة.
يذكر أن مجلس النواب المغربي صادق على القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في نيسان/ أبريل من الماضي، والهدف من هذا القانون تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين، وتفعيل التزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، وتنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية بوضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش، وتحديد القواعد التي تنظم السلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي، مع إحداث وكالة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي التي ستتكلف لحساب الدولة بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له.
وستهتم الوكالة المكلفة مراقبة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي حسب ما جاء في نص القانون بدراسة ملفات طلب الترخيص المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية، ومنح التصاريح لاستخدام المواد المشعة لأسباب صحية أو صناعية. وباقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالأنشطة النووية على الحكومة.