تركذز النقاش في اجتماع لجنة العدل والتشريع، في مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، بشأن النظر في تجديد هياكل القضاء العسكري، واختصاصاته، وطالب رئيس اللجنة عن حزب "الأصالة والمعاصرة" (معارضة)، عبد اللطيف وهبي، بـ"ضرورة خلق منصب رئيس المحكمة العسكرية، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، في سياق ضرورة أن يكون للمحكمة العسكرية رئيس مستقل عن النيابة العامة".
وشدّد وهبي، الذي كان يجتمع مع نواب برلمانيين، لمناقشة قانون القضاء العسكري في المغرب، على ضرورة توفر المحكمة العسكرية على قاضٍ، مستقل عن النيابة العامة، موضًحا أنه لا يمكن أن يكون القضاء العسكري مدافعًا وخصمًا، في الوقت ذاته، في إشارة إلى أن النيابة العامة هي من تتولى زمام المحاكمة في الوقت ذاته.
ويأتي هذا النقاش في سياق توصيات العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي زكى توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، بأن يثعاد النظر في التشكيلات القضائية للقضاء العسكري، والطف عن إحالة المدنيين على المحكمة العسكرية.
وطالب النواب خلال اجتماعهم، بأن يكون العسكريون الذين يتولون المهام القضائية من أصحاب التكوين القانوني إما خاضعين للتكوين داخل معهد القضاء أو حاصلين على دبلومات عليا في القانون.
وتطالب الحركة الحقوقية المغربية والدولية بعدم محاكمة المدنيين داخل المحاكم العسكرية، الأمر الذي استجابت له دوائر القرار في المغرب، من خلال تزكية توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الداعية إلى إزالة القضاء العسكري، وجعله حصرًا للعسكرين في إطار مخالفاتهم المهنية فقط.