هاجمت المندوبية الوزارية المكلفة في حقوق الإنسان في المغرب "حكومية"، التقرير الذي أعدته الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، المعنون بـ"تقييم وضعية حقوق الإنسان في المغرب وفي الصحراء".

واعتبرت المندوبية، أنَّ هذا التقرير غير متوازن ويفتقد الموضوعية والحياد المطلوبين. مضيفة أن تقرير شبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، لم يتم صياغته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا.

واتهمت مندوبية حقوق الانسان المغربية، الشبكة بكونها تبنت كليًا ما اعتبرته الادعاءات التي يروج لها أفراد معروفين باستغلالهم لقضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية وبعدائهم لوحدته الترابية.

وأكدت أن مضمون تقرير الشبكة يشكل خرقًا للنزاهة والحياد المطلوبين في التقارير التي تعدهم، مُبينة أنَّ التقرير خصص حيزًا وافرًا لجهتين من المناطق الصحراوية التابعتين للنفوذ المغربي وهما طانطان والعيون، لكن لم تخصص إلا حيزًا ضيقًا لجهات المغرب الأخرى.

وأبرزت المندوبية الوزارية المغربية، خلال بلاغها، أنَّ تقرير الشبكة يحتوي على خلاصات متعسفة اعتبرها غير مبررة، بالنظر إلى أنها اعتمدت على حالات معزولة أو غير موثقة في مجال حقوق الانسان في جنوب المغرب.

وأضافت أن الشبكة المذكورة أعلنت في تقريرها عن مواقف وأحكام قيمة، وعمدت إلى تقديم معطيات تتعلق بإدعاءات حول وجود أو استمرار خروقات جسيمة لحقوق الإنسان أو تناول ملفات معروضة على القضاء أو تم البت فيها من طرفه.

كما أعلنت عن تحفظ المغرب على التقرير المذكور، ورفضها مضمون التقرير، معتبرًا أن خلاصاته تفتقد للمصداقية العلمية، مُشيرة إلى أن واقع حقوق الانسان في المغرب يفند بالملموس ما جاء في التقرير.

ولمحت مندوبية المحجوب الهيبة، إلى أنَّ التقرير أغفل بشكل غير مفهوم ذكر التقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد العام 2011، مُبينة أنه بعد هذا العام أنجز المغرب الكثير من الإصلاحات في مجال العدالة والسياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء ومراجعة المنظومة الجنائية الوطنية.

يُذكر أنه سبق للشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان أن زارت المغرب العام الماضي