نجحت النقابات أخيرا في إقناع وزير الداخلية محمد حصاد بالسماح للمتصرفين التابعين لوزارته بالمشاركة في انتخابات اللجان الإدارية التي نظمت في 3 حزيران / يونيو الجاري.

وحسب بيان لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، فإن وزارة الداخلية بصدد القيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية لإدماج متصرفي الوزارة في إطار متصرفي الإدارات المركزية، وبالجماعات المحلية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية مطالبة بإجراء انتخابات جزئية، خصوصًا في هيئة المتصرفين.

وراسلت النقابات الأكثر تمثيلية عبد الإله بنكيران وحصاد، حول موضوع حرمان متصرفي وزارة الداخلية من المشاركة في انتخابات اللجان الإدارية، مؤكدة أن وزير الداخلية لم يحترم مقتضيات ظهير الوظيفة العمومية، إذ كان أصدر دورية في شأن انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، استثنى فيها هيأة المتصرفين مستندًا على مقتضيات الظهير الشريف رقم "1.63.038" بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين في وزارة الداخلية إلى جانب العمال والقياد.

وأضافت أنه صدر في عام 2008 نظام أساسي خاص بهيأة رجال السلطة، مما يعني بصفة تلقائية إلغاء النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية الصادر عام 1963، وبناء عليه، تضيف مراسلة النقابات، أن متصرفي وزارة الداخلية لم يعودوا معنيين بالنظام الآنف الذكر، فهم ليسوا رجال سلطة ولا يستفيدون من امتيازاتهم، بل إنهم موظفون عاديون مثلهم مثل باقي موظفي الدولة، ما يخولهم كامل الحق في الترشح لجميع الانتخابات، سواء البرلمانية أو الجماعية أو المهنية.