فشل مجلس النواب المغربي في حسم استقالة رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن فيضانات الجنوب، عبد اللطيف وهبي، المنتمي إلى الكتلة البرلمانية لحزب الأصالة والمعاصرة "المعارض" من رئاسة اللجنة.كان وهبي الذي قدم الاستقالة دعا اللجنة إلى الانعقاد، الثلاثاء الماضي، من أجل البت في استقالته التي تقدم بها قبل أيام عدة.

وجاءت الدعوة إلى هذا الاجتماع بعدما رفض رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، البت في الاستقالة، معتبرًا أنه لا يملك اختصاص البت فيها من الناحية الدستورية.
وعبّر أعضاء لجنة تقصي الحقائق، بحسب مصدر مطلع إلى "المغرب اليوم"، عن رفضهم البت في استقالة وهبي، بينما أبدى النواب البرلمانيون المنتمون إلى كتل الأغلبية البرلمانية، والممثلين في اللجنة، على أن الأخيرة ليس لها الحق دستوريًا في البت في استقالة وهبي، وشددوا على أن استقالة الرئيس تشتمل على فراغ دستوري وغموض قانوني.

وطالب رئيس اللجنة، الذي قدم الاستقالة، ممثلي الكتل البرلمانية الممثلة في اللجنة بالتشاور مع كتلهم البرلمانية قبل الحسم في الموضوع نهائيًا الأسبوع المقبل.
وأكد وهبي أنه لا يريد إشعال أزمة داخل اللجنة، وسيحرص على أن تستمر اللجنة وتؤدي مهامها الموكلة إليها دستوريًا.

وأوضح المصدر أن المعارضة حاولت أن تدافع عن فكرة قبول استقالة الرئيس من اللجنة، لكن الأغلبية رفضت ذلك.
وأضاف المصدر أن المعارضة البرلمانية داخل اللجنة أقرّت بكونها هي التي تقف وراء إفشال أول لجنة لتقصي الحقائق في فيضانات جنوب المغرب في ظل الدستور الجديد.
كانت المعارضة البرلمانية اتفقت سرًا على أن تؤول رئاسة لجنة تقصي الحقائق إلى برلماني من حزب الاستقلال المعارض، لكن وهبي المنتمي إلى المعارضة فاجئ المعارضة بتقديم ترشيحه إلى رئاسة اللجنة، إلى جانب برلماني من حزب الاستقلال، ولكنه تمكن من الظفر بالرئاسة نتيجة تعاطف الأغلبية معه.

وينص قانون تقصي الحقائق على أن المعارضة تكون مخيَّرة بين رئاسة لجان تقصي الحقائق أو أن تختار مهام مقرر اللجنة، واختارت أن ترأس هذه اللجنة من أجل التحقيق في من هو المسؤول عن فيضانات الجنوب.
كان المغرب شهد فيضانات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية بسبب تساقط أمطار غير مسبوقة في هذه المناطق، مما خلف قتلى عدة في صفوف المواطنين فضلاً عن الخسار المادية الفادحة.