يرتقب أن يُحسم "مجلس النواب المغربي"، الجمعة المقبلة، في التصويت على القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات نهائيًا، بعد استنفاذها مسطرة المصادقة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغرب)، إذ صوت مجلس المستشارين بالإجماع على قانون الجهات، فيما صوتت المعارضة بالامتناع على قانوني الجماعات والعمالات والأقاليم ولم تصوت بالرفض على القوانين.

وستعرض القوانين الثلاثة وهي قانون الجهات وقانون العمالات والأقاليم وقانون الجماعات، على لجنة الداخلية في مجلس النواب يوم الخميس من أجل مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على القوانين الثلاثة.

وتقدمت الحكومة بسبع تعديلات همت بالأساس البنود المتعلقة بمنح القضاء الإداري وحدة صلاحيات البت في النزاعات الدائرة بين المنتخبين في الجهات والجماعات والعمالات من جهة وبين الولاة والعمال بصفتهم ممثلين لوزارة الداخلية. وتنشأ هذه النزاعات بين الطرفين في قضايا تدبير الشؤون العامة للمواطنين على مستوى الجهات والمحافظات، خاصة في موضوع الاختصاصات.  

وكانت المعارضة في مجلس المستشارين عبرت عن عدم رضاها الكلي على المضامين التي وردت في النصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، لكنها أشارت إلى أنها فضلت التصويت بالإيجاب على النصوص التي تقدمت بها الحكومة من أجل إثبات حسن نيتها بأنها تريد أن تكون هذه القوانين الانتخابية محط إجماع، لأنها تعتبر أول انتخابات تجرى في ظل الدستور الجديد وحكومة جديدة بعد هذا الدستور.

ونوهت المعارضة في ذات الغرفة بالتعاطي الإيجابي للحكومة مع الملاحظات التي أبداها المستشارون البرلمانيون على بعض البنود، إذ تجاوبت معها بالمسارعة إلى تعديل تلقائي.

يذكر أنه سبق أن شهد مجلس النواب صراعًا حادًا بين الحكومة والمعارضة كان من نتائجه مقاطعة المعارضة مناقشة القوانين الانتخابية، قبل أن تهدأ الأمور بعد جلوس وزير الداخلية على طاولة المفاوضات مع المعارضة، فتم الاستجابة لعدد من مطالبها، قبل أن تعود لمناقشة القوانين في البرلمان.