أعلن رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران، أن الحكومة ستواصل اجتماعات الحوار الاجتماعي مع النقابات (الأكثر تمثيلية)، وأكد بأنها عازمة على تفعيل إصلاح شامل لأنظمة التقاعد ومواصلة حوار اجتماعي مسؤول وجدي بما يضمن مواصلة نظام المعاشات المدنية والحفاظ على الحقوق المكتسبة، والقدرة الشرائية  للموظفين والمحالين على المعاش.

وهددت النقابات بالعودة إلى الإضراب من جديد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها المتمثلة في تغيير منهجية الإصلاح، ثم الاستجابة لبعض المطالب التقنية في الموضوع. وتتهم الحكومة بمحاولة الالتفاف على مطالبها.

ودعت منظمة الاتحاد الوطني للعمل في المغرب، المقربة من الحزب الحاكم الحكومة، إلى التراجع عن قرار العمل بالإجراءات "المقياسية"، التي اقترحتها لإصلاح منظومة التقاعد (المعاشات المدنية). 

وطالبت النقابة في لقاء جمعها مع وزيري الوظيفة العمومية والمال بتعميم مبدأ الحقوق المكتسبة على المعايير المقياسية كلها. كما شددت على ضرورة أن تشرع الحكومة في أقرب وقت ممكن في الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد، مطالبة بضرورة أن تقدم الحكومة رؤية زمنية واضحة لبداية الإصلاح ونهايته، ثم مراحل الإصلاح التي سيقطعها، مع وضع قانون إطار لذلك.

واعتبرت النقابة أن الرأي الاستشاري الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يرأسه نزار بركة في موضوع المعاشات المدنية تعد أرضية صالحة وقاعدة للحوار.

وشدد مجلس بركة على ضرورة العمل بمنهجية "التدرج" في إصلاح نظام المعاشات المدنية، وذلك برفع السن بـ 6 أشهر في السنة بدلا من سنتين دفعة واحدة، على أساس جعل الاستمرار في العمل إلى حدود 65 سنة أمرا اختياريا، كما طالب الاتحاد باعتماد مبدأ التدرج في الاقتطاع نقطة واحدة في السنة بدلا من نقطتين ونصف نقطة في السنة للذين لا يتجاوز أجرهم 10 آلاف درهم.

وأوصى المجلس ذاته الحكومة المغربية بالعمل بمبدأ الشمولية، وذلك بوضع خارطة طريق واضحة محددة في الزمان  بالنسبة لباقي أنظمة التقاعد، خصوصا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد R C A R"" الذي يجعل متقاعديه في وضع غير مقبول.