صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع القانون الذي يسمح بالموافقة على البروتوكول الإضافي لاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.
كانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في 15 نيسان الماضي مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور.
ويهدف البروتوكول الإضافي الموقع في 6 شباط/ فبراير الماضي في الرباط، والذي ستتم دراسته في 23 حزيران/ يونيو الجاري خلال جلسة عامة بالجمعية الوطنية، إلى تسهيل تعاون دائم وناجح بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين.
وذكّرت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية إليزابيت غيغو خلال المناقشة، بالمكانة المركزية التي يحتلها الجانب القضائي في دستور 2011، مؤكدة ضرورة دعم المغرب في مواصلة الإصلاحات التي ينتهجها.
وأوضحت أن هذا البروتوكول يعتبر رسالة سياسية قوية تؤكد الثقة في المغرب، وأن الواقع المغربي تحسن بشكل عميق خلال الأعوام الأخيرة بقيادة الملك محمد السادس، وأن المغرب يعتبر شريكًا لا محيد عنه لفرنسا بمنطقة الساحل والشرق الأوسط، ويظل حليفًا من الأهمية بمكان في تسوية النزاعات سواء في ليبيا أو مالي أو في مجال التصدي للتطرف.
من جهته، أوضح رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالجمعية الوطنية لوك شاتي أن هذا البروتوكول لن يغير ما هو موجود، ويهدف بكل بساطة إلى تسهيل نقل المعلومات بين فرنسا والمغرب في المجال القضائي.
وأكد في هذا الصدد، أن المغرب يعد شريكًا لا مناص منه في مكافحة التطرف، مشيرًا إلى أن فرنسا يجب أن تكون مهتمة بما تم إنجازه في المجتمع المغربي حيث يعتبر الدين محط احترام، ومصدرًا لقيم التسامح.
وذكر شاتي بالجهود التي بذلها المغرب في مجال تكوين الأئمة؛ حيث تم تخصيص 50 مقعدًا في معهد محمد السادس بالرباط لتكوين أئمة فرنسيين.