وصف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم "12-125" بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع قانون رقم "12-126" بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بـ "الخطوة الحاسمة" على درب استكمال مسار الانضمام إلى هذين البرتوكولين.

وأوضح مجلس "إدريس اليزمي"، أن الانضمام إلى البرتوكولين الاختياريين المذكورين إعمال لالتزام متخذ في المجلس الوزاري في 9 أيلول / سبتمبر 2011، والذي تم تأكيده في مذكرة شفوية بتاريخ 6 أيار / مايو 2013، موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من طرف البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة.

وأشار المجلس إلى أن المغرب يصبح بذلك البلد 107 الطرف في البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والدولة 116 الطرف في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبر المجلس انضمام المغرب إلى هذين البروتوكولين تعبير عن التزام سيادي وطوعي للمغرب، كما اعتبر أن توطيد المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان سيمكن من تقوية سبل الانتصاف على المستوى الوطني في تكامل مع الوسيلة الجديدة المفتوحة بمقتضى البروتوكولين الاختياريين.

وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن انضمام المغرب إلى هذين البروتوكولين، سيقر باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ودراسة الشكاوى والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة، والتي يدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا المجلس إلى ضرورة الاستكمال في أقرب وقت، لنظام وطني لحماية حقوق المرأة، من خلال المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة ومشروع القانون المتعلق بالهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، كما اعتبر أن مسلسل مراجعة التشريع الجنائي يشكل فرصة لتعزيز وسائل انتصاف النساء ضحايا انتهاك حقوقهن المكرسة من طرف الدستور و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.