اعتبر البرلماني المنتمي للأغلبية المغربية، عبد العزيز كرماط، أن انسحاب الفريق البرلماني لحزب "الاستقلال" من لقاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، الأربعاء، تهربًا من النقاش في موضوع المقترح الذي تقدم به فريق هذا الحزب، بمعية حليفه في المعارضة "الفريق الاتحادي"، ويتعلق الأمر بمقترح قانون حول الإشراف على الانتخابات المقبلة التي سيشهدها المغرب في 2015.

وأضاف البرلماني كرماط أن هذا الفريق انسحب من اللقاء بمفرده ولم تنسحب كل المعارضة، بخلاف ما نشرته بعض وسائل الإعلام.

وشدد على أن انسحاب هذا الفريق من لقاء اللجنة المذكورة كان بسبب عدم امتلاكه للشجاعة والجرأة في إثارة النقاش حول موضوع حسمه ملك البلاد بتكليفه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران شخصيًا بالإشراف على الانتخابات، ما يعني أن الفريق المذكور تجنب الخوض في موضوع حسمه ملك البلاد، ولذلك تهرب بافتعال وجود خرق للقانون باللجنة قامت به الأغلبية عندما لم تدرج مقترحهم في جدول أعمال اللقاء، رغم أن رئيس اللجنة المذكورة يترأسها برلماني ينتمي إلى حزب الاستقلال نفسه.

وأوضح أن أعضاء اللجنة توافقوا في الأخير وقرروا مناقشة مقترح الفريق الاستقلالي نقاشًا عامًا، أي نقاشًا سياسيًا، رغم أنه لا يحظى بالأولوية، إلا أن ذات الفريق عاد وتهرب من هذا النقاش من جديد عندما طالب بضرورة إجراء نقاش تفصيلي من خلال مناقشة بنود المقترح بدل النقاش العام، فواجهت الأغلبية هذا الطلب بالرفض لكونه يتعارض مع ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يؤكد على أن المناقشة التفصيلية للنصوص التشريعية لا تتم إلا بعد استنفاذ المناقشة العامة، حسب الأغلبية، وهو استغله الفريق الاستقلالي وقرر الانسحاب من اللقاء بدعوى مصادرة الأغلبية حقهم، الأمر اعتبره البرلماني كرماط بأنه لا يعني إلا شيئًا واحدًا وهو التهرب من مناقشة موضوع محسوم من قبل رئيس الدولة الذي يجوز الاستدراك عليه، خوفًا من إثارة مشكل سياسي لهذا الحزب مع القصر.