صوّت البرلمانيون المغاربة في لجنة المال "أغلبية ومعارضة"، صباح الخميس، بالإجماع على حذف المادة 8 من المشروع، والتي كانت تتيح إمكانية الحجز على أملاك الدولة في حال لم تلتزم بأداء ما بذمتها لصالح ذوي الحقوق.

وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية في البرلمان المغربي "المشارك في الحكومة"، عبدالله بوانو، إنَّ قانون المال وفق النصوص المنظِّمة له ووفق رأي المجلس الأعلى للحسابات يهم الموارد والنفقات بشكل أساسي.

وأكد بوانو أنه سبق للمجلس الدستوري أنَّ حدَّد في قرار حول طعن في قانون مال سابق الأمور، التي يجب أنَّ تُرَد في قانون المال وليس من بينها تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.

وأضاف خلال مرافعته في مناقشة قانون المال، إنه لا يجب أنَّ تدرج ضمن قانون المالية إلا المسائل المتعلقة بالمالية العامة.

ومن خلال الحجز على أملاك الدولة يمكن القول، بحسب رئيس فريق حزب "المصباح"، بأنه ليس دستوريًا وغير مقبول؛ لأن الحجز يُعطّل مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء، لكن يجب البحث عن إجراءات تمكّن الأشخاص والمقاولات من مستحقاتهم تجاه أي خطأ من الدولة، ويجب في الوقت نفسه حفظ هيبة الأحكام القضائية.

واعتبر بوانو أنَّ موضوع الحجز على أملاك الدولة مكانه الطبيعي هو المسطرة المدنية وليس قانون المال.

ودعا بووانو إلى ضرورة "البَحث عن إجراءات تمكّن الأشخاص والمقاولات من مستحقاتهم تجاه أي خطأ من الدولة مع حفظ هيبة الأحكام القضائية".

كما ذهب المتحدث إلى القول بأنَّ " المادة 8 من مشروع قانون مال 2015 ستكون هدية مجانية لقضاة ومحامين للأسف بات شغلهم الشاغل قضايا الحجز على أملاك الدولة يتاجرون بها وهم قلة"، وفق تعبير رئيس فريق "البيجيدي".

 جدير بالذكر، أنه سبق للمجلس الدستوري أنَّ حدَّد في قرار حول طعن في قانون مال سابق الأمور التي يجب أنَّ تُرَد في قانون المال، ليس من بينها تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، حيث أنَّ قانون المالية ووفق رأي المجلس الأعلى للحسابات يهم الموارد والنفقات بشكل أساسي.