احتشد المئات من مناضلي جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية المحظورة، في المغرب، أمام قبة البرلمان المغربي، للاحتجاج على استمرار السلطات المغربية، في إخفاء حقيقة مقتل عضو الجماعة، كمال عماري، منذ أكثر من ثلاث سنوات، في مدينة أسفي، عندما كان مشاركًا في مسيرة احتجاجية لحركة "20فبراير"، للمطالبة بحرية المغاربة وكرامتهم وعدالتهم الاجتماعية.
وأكَّد بيان، صادر عن الدائرة السياسية في الجماعة الإسلامية، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، الأحد، على "توافد المئات من الشباب والرجال والنساء أعضاء الجماعة، من مختلف الشوارع المؤدية إلى الساحة المقابلة للبرلمان، بعدما قدموا من مدن مختلفة".
ودعت الوقفة إلى تنظيمها "جمعية عائلة وأصدقاء كمال عماري"، التابعة لجماعة "العدل والإحسان"، رفع فيها شعار "الحقيقة..الإنصاف..جبر الضرر"، وشهدت الوقفة حضور عائلة كمال العماري، وأعضاء وقيادات جماعة "العدل والإحسان"، يتقدمهم رئيس الدائرة السياسية، عبدالواحد المتوكل، وعضو مجلس الإرشاد، محمد حمداوي، ومنسق الهيئة الحقوقية، محمد سلمي، وعضوا مجلس الشورى، أحمد آيت عمي، وعلي تيزنت، وعضوا الأمانة العامة، حسن بناجح وأبو الشتاء مساعيف، والأساتذة؛ عزيز أودوني، ومحمد نويني، وإدريس، وأعضاء هيئة الدفاع.
وردد المشاركون في الوقفة شعارات ورفعوا لافتات تطالب بـ"تقديم قتلة كمال عماري لمحاكمة عادلة، وتندد باستشهاده"، مستنكرة "استمرار السلطات المغربية، لمدة ثلاث سنوات دون أن تُقدم الدولة خطوة في درب كشف الحقيقة وإنصاف ذوي الشهيد"، حسب بيان الجماعة.
وكان عضو جماعة "العدل والإحسان"، كمال عماري، قتل، في 29 أيار/مايو 2011، إثر مواجهات بين السلطات المغربية، وشباب "20فبراير"، للمطالبة بملكية برلمانية في المغرب، بعد موجة الربيع العربي.