سحب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران البساط، من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي كانت تشرف على إدارة الأمن المعلوماتي، لفائدة إدارة الدفاع الوطني.

وحسب  مصدر مطلع، أنه بعد إصدار رئيس الحكومة لمرسوم صادق عليه المجلس الوزاري في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وهو المرسوم الذي سحب من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، آنذاك على "أن يحدد بقرار من إدارة الدفاع الوطني شكل التصريح المسبق للشركات المتخصصة في استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير.

وجاء هذا القرار حسب نفس المصدر، من أجل حماية أنظمة التشفير والمعطيات السرية للوزارات والمؤسسات المالية والعمومية والمرافق ذات الحساسية، إذ سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتشددة لمواجهة الهجومات والتهديدات الإرهابية الإلكترونية.

وجاء ذلك بعدما سجلت وحدة الإعلام العسكرية، المعروفة بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، مئات المحاولات اختراق أنظمة المعلومات في المغرب.

وقد نشرت قرارات رئيس الحكومة على صفحات الجريدة الرسمية للمؤسسة العسكرية الخميس الماضي .وهي القرارات التي  خولت للجيش التحكم في كل صغيرة وكبيرة منذ مرحلة ولادة الشركات المتخصصة في التشفير أو المصادقة الإلكترونية، إلى غاية نهاية حياتها القانونية.

وخولت للجيش تفتيش الشركات، التي تعمل في مجال الحماية الأمنية للأنظمة الإلكترونية، ولهذا الغرض أجبرت أصحاب شركات التشفير والمصادقة الإلكترونية على فتح أبوابها أمام الخبراء الإلكترونيين للمؤسسة العسكرية، والخضوع بصفة منتظمة لعمليات التحقق التي يقررها مفتشو المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

ويسمح للأعوان أو الخبراء المكلفين من قبل إدارة الدفاع الوطني بولوج كل الأماكن والمنشآت، وإطلاعهم على كل الوثائق المهنية الضرورية مع الحق في أخذ نسخ منها بغية إنجاز عمليات البحث.

أما بخصوص العقود، التي تبرمها الشركات، فسيتم بعث نسخ منها لإدارة الدفاع الوطني مع التذكير ببنودها ومدة صلاحيتها، كما سيتم إلزام الشركات باحترام مبادئ السلامة والمراقبة

وفي خطوة لتجنيب استخدامها لأغراض غير مشروعة في تمويل التطرف أو سطو العصابات الالكترونية، اشترطت القرارات ضرورة حصول المديرية العامة للأمن المعلوماتي على جميع المعطيات المتعلقة بهوية أصحاب شركات المصادقة الإلكترونية، والتشفير، وهوية المستخدمين بها، وشواهدهم، وكذا وصف للمؤهلات التي يتوفرون عليها.