انعقد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية في الرباط، الاثنين، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وخصص للوقوف على المراحل التي قطعت في دراسة الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية التي تخص إرساء نظام التغطية الصحية للطلبة واتخاذ الإجراءات المتبقية لتفعيله.

وأوضح بنكيران، في كلمته الافتتاحية، المراحل التي قطعها المشروع الذي يندرج في إطار الإرادة الحكومية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، منذ مصادقة اللجنة على خطوطه العريضة في كانون الأول/ديسمبر 2014، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها اللجنة التقنية ومجموعات العمل المنبثقة عنها لدرس الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية للنظام.

وأضاف، أن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة لتفعيل نظام التغطية الصحية للطلبة على نحة يمكنهم من الاستفادة من خدماته ابتداء من الدخول إلى العام الجامعي المقبل، داعيًا إلى تنظيم حملة تواصلية في إطار لجنة، تحت إشراف وزير الصحة، حتى يتسنى لكل الأطراف المعنية، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطلبة الانخراط على نحو فعال في هذا المسلسل.

من جانبه، أبرز وزير الصحة الحسين الوردي، أن حوالي 260 ألف طالب سيستفيدون من التغطية الصحية، خلال الموسم الجامعي 2015 -2016، وذلك ضمن كلفة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم، مبينًا، في عرض له خلال الاجتماع، أن الطلبة المستهدفين من هذه التغطية؛ طلبة التعليم العالي وطلبة ومتدربي أسلاك التعليم والتكوين ما فوق الباكالوريا أو ما يعادلها، في القطاعين العام والخاص، ومن ضمنهم الطلبة الأجانب، والبالغين 30 عامًا على الأكثر، مع عدم تطبيق حد السن على طلبة التعليم العالي العتيق، والطلبة غير المتوفرين على تغطية صحية ثانية كمؤمنين أو من ذوي الحقوق.

وأشار الوردي إلى أنه سيتم أداء معظم كلفة التغطية الصحية للموسم الجامعي 2015 – 2016 من موازنة الدولة، مبرزًا إلى أن طلبة التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني الخاص الذين يصل عددهم إلى 30 ألفا؛ سيتحملون تكلفة تغطيتهم، منوهًا إلى أنه سيتم تدبير هذه التغطية من الصندوق "الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"، إذ سيستفيد الطلبة من سلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها موظفو القطاع العام.

ولفت إلى أنه سيتم إجراء المشروع عبر ثلاث محطات تتمثل في: انخراط مؤسسات التعليم والتكوين، وتسجيل الطلبة في نظام التغطية الصحية واستفادة الطلبة من خدمات النظام، وذكر أن المراحل المتبقية لدخول التغطية حيز التطبيق تتمثل في صدور الظهير الشريف القاضي تنفيذ القانون رقم 116.12 الذي يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الطلبة، والتأشير على مشروع المرسوم في تطبيق هذا القانون (من الوزراء المكلفين في المال والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة).

وذلك من أجل عرضه على أقرب مجلس للحكومة، وإصدار القرارات التطبيقية من الوزير المكلف في المال(قرار واحد) ووزير الصحة (5 قرارات) مباشرة بعد المصادقة من الحكومة على المرسوم سالف الذكر، بالإضافة إلى إنجاز البوابة الالكترونية من المؤسسات الثلاث: مكتب التكوين المهني وإنعاش العمل، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وأيضًا إطلاق حملة تواصلية لإخبار وتوعية الطلبة ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني والقطاعات المعنية في هدف ضمان انخراط الجميع في تفعيل المشروع.

من جانبها، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر جميلة المصلي، في تصريح صحافي، إن الهدف من الاجتماع يتمثل في الانتقال إلى التفعيل من أجل أن يستفيد الطلبة، مع الدخول إلى العام الجامعي المقبل، من هذا الإجراء المهم للتغطية الصحية الإجبارية.

واعتبرت المصلي، أن المشروع يكتسي أهمية بالغة، ويتكامل مع إرادة الحكومة في توفير المزيد من الحقوق الاجتماعية للطلبة، وذلك إيمانا منها أنه كلما توفرت الظروف الاجتماعية الملائمة؛ كلما ساهمت في تحصيل دراسي مناسب للطلبة والطالبات.

يذكر أن اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح التغطية الصحية الأساسية صادقت، في دورتها الأولى 29 كانون الأول/ديسمبر 2014، على الخطوط العريضة لهذه التغطية، وتم تشكيل فريق عمل ضمن اللجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة التي درست الجوانب القانونية والتقنية الخاصة في التغطية وأعد مشروع القانون رقم 116.12 الذي يهم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص في الطلبة.

وانعقد اللقاء، في حضور وزراء الشباب والرياضة، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والتجهيز والنقل واللوجيستيك، والصحة، والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والثقافة، والتعمير وإعداد التراب الوطني، والوزير المنتدب المكلف في الموازنة، والوزير المنتدب المكلف في الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش العمل، والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.