أجرى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، صباح الثلاثاء في الرباط، جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي للعام 2015 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إذ عقد في هذا الإطار اجتماعًا مع قياديي كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال والمكلف بالموازنة إدريس الأزمي الإدريسي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع.

وأكد بنكيران خلال الاجتماع، أنَّ الحكومة سعت على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى عقد لقاءات متواصلة بينها وبين النقابات، موضحًا أنَّ جلسات الحوار الاجتماعي، وإن كانت قد حظيت "أحيانا بالإنصاف وأحيانا أخرى بالاختلاف"، "فإننا وصلنا اليوم إلى وضع مختلف".

وأوضح أنَّ "الظروف الإيجابية التي تعيشها بلادنا قد تتمخض عنها نتائج إيجابية"، مشيدًا في السياق ذاته بالاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، في محيط إقليمي مضطرب.

وكان رئيس الحكومة أكد في تصريح للصحافة قبيل انعقاد هذا اللقاء، أنَّ إصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب مواضيع أخرى تهم أوضاع العمال بصفة عامة، سيحظى بالنقاش مع المركزيات النقابية، مشددًا على أهمية إيجاد السبل للتوصل إلى حلول دائمة للملفات المطروحة على طاولة المناقشات.

وأبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، في تصريح صحافي، أنَّ التفاوض مع الحكومة سينصب حول المطالب العادلة والمشروع للطبقة العاملة، لاسيما في شقها المتعلق بالزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في معاشات التقاعد وحماية الحريات النقابية، معربًا عن أمله في استجابة الحكومة لهذه المطالب، التي يعتبرها الاتحاد المغربي للشغل، من أولويات العمل النقابي.

كما أضاف موخاريق إنَّ نقطة الخلاف الكبيرة مع الحكومة تهم ورش إصلاح نظام التقاعد، خصوصًا الصندوق المغربي للتقاعد، قائلًا "بهذا الخصوص إننا لسنا ضد الإصلاح، لكن هذا الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب الموظفين والمأجورين".

وشدَّد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، السيد عبد الرحمان العزوزي، في تصريح صحافي، أنَّ موضوع هذا اللقاء سيتمحور حول الحوار بشأن ملف التقاعد إلى جانب الملف المطلبي في شموليته، بما في ذلك ملف إصلاح صندوق التقاعد وبعض القضايا الأخرى المندرجة في إطار اتفاق 26 نيسان/ أبريل 2011 والتي لم تنفذ بعد، كالحريات النقابية، وتحسين دخل المأجورين وتخفيض الضريبة على الدخل والحوار ما بين القطاعات.

وأشار العزوزي إلى أنَّ قبول الحكومة مناقشة ملف التقاعد بمعية الملف المطلبي يعد إشارة إيجابية من قبل الحكومة التي تكون بذلك قد استجابت إلى مطلب نقابته والذي يتمثل في مناقشة ملفها المطلبي في شموليته وألا تطاله التجزئة.

أما الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل نوبير الأموي، بيَّن أنَّ النهوض بالأوضاع الاجتماعية والبطالة يستأثران باهتمام على نقابته، مذكرًا بأنَّ المغرب، على مدى تاريخه، "يعد من البلدان التي لا تعدم الحلول المناسبة وآليات التفاوض متى ظهرت نزاعات أو صراعات على خلفية ارتفاع الأسعار والبطالة أو غيرها من القضايا".

ونوَّه الأموي بأنَّ المغرب أصبحت له تجربة ومكانة مهمة على المستوى الدولي بفضل هذه التراكمات في تدبير السلم الاجتماعي، داعيًا بهذا الخصوص الحكومة إلى انخراط أكبر في سبيل معالجة الملفات والمطالب النقابية بالجدية التي تستوجبها الفترة الراهنة للمغرب.