كلف وزير الحكومة المغربية كل من وزير الداخلية  محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد بحماية الاستحقاقات المقبلة من كل مظاهر الفساد، والضرب بقوة كل من يريد إلحاق الضرر بهذه المحطة الانتخابية التي يريدها المغرب شفافة ونزيهة وخالية من الطعون التي تستند على التزوير.

وذكرت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات في بيان أصدرته أن "حماية نزاهة الانتخابات المقبلة، أوكلت إلى وزيرين في حكومة "بنكيران"، الأول غير منتم إلى أي حزب، وهو وزير الداخلية محمد حصاد، الذي ظل إلى وقت قريب محط انتقادات واسعة من قبل بعض صقور العدالة والتنمية، و وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، المنتمي إلى حزب رئيس الحكومة".

وأضاف البيان أن "الملك وجه أمراً إلى وزيري الداخلية والعدل والحريات، لمناسبة المجلس الوزاري، المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة، وقد جرى تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات يترأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات. وللمناسبة ذاتها، سيتم تفعيل اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات على الصعيد الترابي، والتي تضم، في كل عمالة وإقليم، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، ولجانا" جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع".

وحسب مصادر من داخل اللجنة المركزية التي ستسهر على الانتخابات، فإنها ستشرع قريباً في عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة الهيئات السياسية بهدف تمكينهم من تتبع سير الاستعدادات الجارية. وستبدأ مع أحزاب المعارضة "الكبرى" التي تشكل تحالفاً رباعياً، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، على أن تعقد اجتماعات أخرى مع أحزاب الأغلبية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان والأحزاب التي تنعت بـ"الصغيرة".