عبر عدد من أعضاء حزب "العدالة والتنمية" عن عدم رضاهم على  تنازل رئيس الحكومة والأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، عن صلاحياته فيما يخص المادة 30 من قانون المال والتي تمنح صلاحيات الآمر بالصرف على صندوق دعم وتنمية العالم القروي لوزير الفلاحة عزيز أخنوش.

وأكد منتمون لحزب "المصباح" أنهم لا يفهمون الطريقة التي رضخ بها حزبهم لضغوط حليفه في الغالبية الحكومية التجمع الوطني للأحرار، لدرجة أن هناك من طالب بإجراء انتخابات سابقة لأوانها للتخلص من هذا التحالف الهجين الذي يجمعهم بحزب الحمامة، الذي هدد بفك ارتباطه بالعدالة والتنمية إذا ما نزعت صلاحيات صندوق دعم العالم القروي من عزيز أخنوش.

وأعربت عضو فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب آمنة ماء العينين، عن استغرابها لسماح بنكيران بمقاضاة جريدة "أخبار اليوم" التي فجرت موضوع الصراع على المادة 30 من قانون المال بين أخنوش وبنكيران.

وأضافت ماء العينين في تدوينة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قد نبلع اضطرار بنكيران إلى الاستسلام أمام السطو على اختصاصاته، هذه المرة من طرف وزرائه وليس من طرف آخر، رغم صعوبة تفهم هذا الاستسلام، لكن كيف يمكن تبرير ترخيص بنكيران لوزرائه لمقاضاة "أخبار اليوم" ثم ما هي التهمة الموجهة أصلا لها؟".

وتابعت: "مقاضاة الصحافيين بسبب نقل الخبر الصحيح غير المفتعل، والتفاعل معه وإثارة نقاش عمومي صحي بخصوصه، علامة من علامات النكوص والارتداد القوي عن الاختيار الديمقراطي، خصوصا بعد تراكم المؤشرات في المرحلة الأخيرة".

وطالبت قيادة حزبها بالقول "رجاء توقفوا عن لوم بعض الصحافيين والسياسيين الذين يخضعون لأخنوش، يبدو أن دواعي اللوم قد رفعت بعدما عشناه وصدمنا به".

وأوضحت ماء العينين، في اتصال هاتفي مع "المغرب اليوم"، أنها ملزمة بتطبيق قرار الأمانة العامة لحزب المصباح والقاضي بمنع أعضاء الفريق من الحديث أو الإدلاء بتصريحات بخصوص المادة 30 من قانون المال.

وشددت على  أن ممثل الفريق في الأمانة العامة عبد الله بوانو رئيس فريق الحزب في الغرفة الأولى أبلغهم بالأمر، مؤكدة أن الموضوع سيناقش من جديد داخل الفريق وسيبدون موقفهم آنذاك.