تستعد البورصات في الدول الصناعية والناشئة للاختبار الأول، الاثنين، بعد استيعاب صدمة النفط الناتجة من قرار "أوبك" تثبيت سقف الإنتاج عند مستوى 30 مليون برميل يوميًا على رغم تخمة المعروض في الأسواق.وانعكس القرار الذي اتخذ في اجتماع "اوبك" الخميس نزيفًا في بورصات الخليج أمس الأحد، وتراجعًا لأسهم الشركات في مختلف

أسواق المنطقة خصوصًا للشركات التي يرتبط أداؤها بالإنفاق الحكومي الذي سيتأثر سلبًا نتيجة هبوط العائدات الحكومية بعد الانخفاض السريع لأسعار الخام من نحو 110 دولارات في حزيران / يونيو الماضي إلى أقل من 70 دولارًا بعد قرار "أوبك" وسط قلق من تراجع سعر الخام الأميركي الخفيف إلى دون المستوى المسجل الأسبوع الماضي مع بعض الاستثناءات الناتجة من المضاربات.

ولم يستبعد محللون في لندن تراجع الخام الأميركي الخفيف إلى مستوى يراوح بين 60 و70 دولارًا للبرميل ولو لفترة قصيرة ما قد يسمح للاقتصاد الغربية، خصوصًا في أوروبا بالعودة إلى النمو بعد فترة سنوات من الركود أو حتى النمو السلبي.

وأكد رئيس وحدة الأسواق في "بنك أي بي آمرو" في لندن، نك كونيس، "أنَّ توفير ما بين 40 و50 دولارًا في سعر برميل الخام سيؤدي إلى دفعة دعم قوية للشركات الإنتاجية".

وأضاف "إنَّ الشركات الدولية، ما عدا شركات الطاقة، واقتصاد الدول الكبرى، التي تعتمد في إنتاجيتها على النفط قد توفر ما يصل إلى 550 بليون دولار خلال عام يمكن أن تستخدمها في حفز النمو وتسويق بضائعها التي قد تتراجع أسعارها بنسب مماثلة ما يدفع المستهلك إلى الإنفاق وشراء البضائع بأسعار متهاودة". في حين حذر تحليل لـ "أوكسفورد إيكونوميك" من أنَّ انخفاض أسعار النفط سيعني تراجع الاستثمارات التي تتدفق على الاقتصادات القديمة (في أوروبا والولايات المتحدة) من دول الخليج وروسيا.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أمس، أنَّ تراجع النفط قد يزيد فرص دخول روسيا في ركود كبير إذا لم تعوض عبر زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا في حال حل شتاء بارد.

ونقلت الوكالة عن تقديرات "سيتي غروب" التي أفادت بأنَّ سعر 60 دولارًا للبرميل سيكون تحديًا كبيرًا لمنتجي النفط الصخري ما قد يضطرهم إلى البحث عن بدائل ارخص في الإنتاج وإلى خفض استثماراتهم في هذا المجال خصوصًا أنَّ بعض المنتجين بنوا موازناتهم على أن كلفة إنتاج البرميل في حدود 79.52 دولار.

وأوضح الخبير في شؤون الطاقة نك باتلر في تحليل كتبه لـ"انيرجي سيكوريتي" ونشره موقع "فايننشال تايمز" أمس بعنوان "الاستعداد لتراجع إضافي في أسعار الطاقة"، إننا نشهد حقبة جديدة من تراجع أسعار الطاقة، وإن النفط خسر نسبة 30 في المائة في حزيران/ يونيو ولا أدلة على صحوة من الكبوة الأخيرة".

وأضاف "إنَّ نسبة السعر تماثل حاليًا النسبة نفسها بعد الثورة الإسلامية في إيران العام 1979".

ومع أنَّ الخبير شدد على أن أسعار النفط "سياسية في الدرجة الأولى وأن أي اشتباك سياسي أو حتى مشكلة أمنية قد ترفع الأسعار فجأة"؛ إلا أنه شدّد على أن تخمة المعروض واكتشاف مصادر بديلة وضعف الصناعة حول العالم يجعل من المستبعد استعادة الأسعار حيويتها وتعود إلى مستوى المستهدف في الدول المنتجة خصوصًا الأعضاء في "أوبك".

وستمثل مشكلة الأسعار ضغطًا إضافيًا على العمالة المستوردة في دول الخليج التي قد تضطر إلى وقف مشاريع غير تنموية، خصوصًا أنَّ الخام يشكل 90 في المائة من العائدات العامة، ما يعني خفض التحويلات إلى دول عربية وآسيوية مصدرة للعمالة.

وتتمتع دول الخليج باحتياطات مالية ضخمة ما يمكّنها من مواجهة الدورة الحالية من انخفاض الأسعار، واستخدام الاحتياط في تمويل مشاريع ملحة.

وتراجعت أسواق الأسهم الخليجية إلى مستويات قياسية أمس، وسط تدافع محموم على البيع بعد قرار "أوبك" ما أحدث تقلباً في عملات الدول المنتجة. ومُنيت البورصة السعودية حيث تساهم شركات البتروكيماويات بنحو ثلث الأرباح، بخسائر كبيرة متراجعة 4.8 في المائة لتسجل 8625 نقطة، وهو أدنى مستوياتها عند الإقفال منذ مطلع العام، وكانت النسبة بلغت 5.13 في المائة في منتصف التعاملات.

وهبط سهم عملاق البتروكيماويات "سابك" إلى الحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المائة وفقد مؤشر القطاع تسعة في المائة.

وفي وقت فقدت سوق دبي المالية نحو 4.59 في المائة من قيمتها، خسر مؤشر الإمارات العام 2.27 في المائة في منتصف التعاملات، وسط ضغوط من معظم القطاعات باستثناء الخدمات والاتصالات، الذي أقفل سهمه من دون تغيير.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت 1.98 في المائة وقطر 1.39 في المائة، فيما خسر مؤشر بورصة مسقط 2.45 في المائة.