أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، مباركة بوعيدة، أنَّ المغرب اعتمد إستراتيجية محكمة لمكافحة التطرف، وهي الإستراتيجية التي تضم إجراءات أمنية وتنسيقًا دوليًا وإصلاح الشأن الديني ومبادرات التنمية.

وأوضحت بوعيدة في اجتماع لجنة مكافحة التطرف التابعة لمجلس الأمن حول "مكافحة تدفقات المقاتلين المتطرفين الأجانب"، أنَّ المغرب وضع إستراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين الإجراءات الوقائية، التي تسعى إلى القضاء على العوامل المساعدة على التطرف، وضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضافت حسب بيان لوزارة الخارجية، أن المغرب نجح بتعاون مع بعض البلدان الصديقة، في تفكيك عدة خلايا للتجنيد والتلقين وتسفير مقاتلين مرشحين، وتقديم أفرادها أمام المحاكم المختصة، واعتقالهم في المراكز الحدودية عند المغادرة أو العودة.

وأشارت إلى أنَّ "المغرب أطلق أيضا عددا من المبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والحفاظ على الهوية الثقافية، لاسيما من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح الشأن الديني، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، وطنيا وإقليميا ودوليا".

وأكدت بوعيدة أنَّ المغرب اتخذت سلسلة من الإجراءات لإعادة إدماج وتأهيل السجناء، والوقاية من أي شكل من أشكال التطرف ونشر أيديولوجيات العنف داخل السجون.

 وبيَّنت أنَّ "المملكة مستعدة لتتقاسم مع شركائها خبراتها والممارسات الجيدة التي طورتها في حربها ضد التطرف، وتبقى منفتحة على أي مبادرة بشأن محاربة هذه الظاهرة، عموما، والمقاتلين المتشددين الأجانب، خصوصا".