قرَّرت محكمة الاستئناف في الرّباط، رفض الدَّعوى المتعلِّقة بالطَّعن في انتخاب حميد شباط أمينًا عامًّا لحزب الاستقلال وأعضاء اللّجنة التنفيذيَّة للحزب، وجميع الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الوطنيّ الـ16 للحزب، وبالطَّعن في شرعيَّة المؤتمر الأخير لحزب الميزان.
واقتنعت هيئة الحكم بأن الأدلة المقدمة لم ترتق إلى مرتبة الأدلة الحاسمة التي يمكن بناء قرار قضائي يزيح شباط عن منصب الأمين العام لحزب الاستقلال.
وكان أنس بنسودة عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ورئيس رابطة المهندسين المعماريين التابعة للحزب، قد تقدم بدعوى تتعلق بطعن في انتخاب شباط أمين عامّ لحزب الاسقلال معززة بوثائق تتثبت الخروقات التي شابت المؤتمر الأخير لحزب الميزان.
واعتبر بلاغ لحزب الاستقلال أنه وبهذا الحكم يكون القضاء قد أنصف قيادة حزب الاستقلال التي أفرزتها صناديق الاقتراع، خلال المؤتمر السادس عشر والذي شكل محطة بارزة لتكريس الديمقراطية الداخلية والتغيير داخل المشهد السياسي المغربي بشكل عام.
 وللإشارة فقد انتخب شباط لأول مرة في تاريخ الحزب عن طريق صناديق الاقتراع في أكتوبر من العام الماضي، حيث تنافس معه عبد الواحد الفاسي، رئيس تيار بلا هوادة للدفاع عن الثوابت المعارض داخل الحزب.