أكدت "جبهة التغيير" في الجزائر، خلال لقاءها مع أحزاب سياسيَّة وشخصيات وطنيَّة بعد لقاء سياسي تشاوري بشأن الوضع الحالي في الجزائر، والذي وصفته الجهة بالصعب في الولاية الرابعة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مؤكّدة ضرورة الاستمرار في التواصل والتشاور في إطار مبادرة الجبهة المسماة بـ"الحل التوافقي"، من أجل تعزيز سبل الحوار الجاد بين السلطة والأحزاب مع تفعيل مسار توافقي وطني حقيقي.
 ودعت "جبهة التغيير" إلى التنسيق مع الكتل السياسيَّة دون وصاية ولا تبعية بهدف تقريب الرؤى بشأن المخرج من الأزمة ومضامين الانتقال إلى نظام ديمقراطي حر مع تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الأحزاب وبعض هيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسلطة، يسند إليها إعداد مشروع الدستور التوافقي الذي يعرض على الشعب للاستفتاء. وطالبت بوتفليقة بتكليف شخصية وطنية غير حكومية ذات مصداقية لإدارة الحوار الوطني، سعيًا لبناء الثقة، وإنجاحًا للمسعى وعدم تكرار الأخطاء السابقة مع تجديد مطلب "جبهة التغيير" بإجراء انتخابات تشريعيَّة مسبقة ثم محلية ورئاسيَّة بعد إقرار الشعب للدستور التوافقي.
والتفتت إلى ما يتعلق بالحكومة الجديدة، موضحةً أنه مع الإقرار بأنها من صلاحيات الرئيس الدستوريّة وهي تخدم مصلحة البلاد، فطرحت حلاً توافقيًا شاملاً لا يقبل التجزئة أو التفتيت أو التحايل وما الحكومة إلا جزء منه كحكومة وحدة وطنية.
وعلى الصعيد الخارجي، ثمّنت الجبهة المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينيَّة(ممثلة في حماس وفتح)، داعيةً إلى تقوية الصف الفلسطيني بالدعم والنصرة ورفع الحصار عن غزة، ومواجهة مخططات "التهويد" للقدس، وحفريات الهدم للأقصى، وتأييد حق العودة، والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.