تمكّن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية متطرفة كانت تستعد لتنفيذ مخطط متطرف خطير يستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب، وذلك في إطار التصدي الاستباقي للتهديدات المتطرفة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنه تم إيقاف عناصر هذه الخلية بكل من مدن أكادير وطنجة والعيون وأبي الجعد وتيفلت ومراكش وتارودانت وعين حرودة والعيون الشرقية، مشيرًا إلى أن هذه الخلية "كانت تستعد لتنفيذ مخطط متطرف خطير يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة".

وأضاف المصدر ذاته أنه تم العثور داخل إحدى "البيوت الآمنة" في أكادير، التي تم إعدادها من طرف عناصر هذه الشبكة، على أسلحة نارية

وكمية كبيرة من الذخيرة الحية كانت ستستعمل في تنفيذ عمليات اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية.

 كما كشفت المعلومات المتوفرة لدى هذا المكتب عن أن عناصر هذه الشبكة المتشددة كانت تخطط من أجل مهاجمة بعض العناصر الأمنية للاستيلاء على أسلحتها الوظيفية، وذلك من أجل استعمالها في هذا المخطط الإجرامي.

وأبرز المصدر ذاته أنه موازاة مع ذلك، أكدّت التحريّات تورط عناصر هذه الشبكة الذين قاموا بمبايعة تنظيم "داعش"، في استقطاب وتسفير، وبتمويل خارجي، شباب مغاربة إلى المنطقة السورية والعراقية للالتحاق بصفوف هذا التنظيم المتطرف.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويبلغ عدد قضايا التطرف خلال سنة 2013 (64 قضية) قدّم فيها 138 شخص، فيما سجلت 31 قضية خلال 2012، قدم بموجبها 105 شخص.

وحسب إحصائيات رسمية، أنجز قضاء التحقيق خلال سنة 2013، 32 قضية أي بنسبة إنجاز 50 في المائة.

 كما أصدرت النيابة العامة في إطار تفعيل مجال التعاون القضائي في هذا المجال، أربع أوامر دولية بإلقاء القبض، نفذ منها ثلاثة، كما بلغ مجموع الإنتدابات القضائية الدولية الصادرة منها والواردة إليها والمرتبطة بقضايا الإرهاب أيضًا 17 انتدابًا، نفذت بكاملها أي بنسبة 100في المائة-حسب المصدر ذاته.

وعلى مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية، تم تسجيل 27 قضية بالإضافة إلى 15 ملفًا مخلفًا ليصل المجموع إلى 42 ملفًا، حكم منها 32 قضية أي نسبة تصفية بلغت 76,19 في المائة.