أعلنت التنسيقية الجزائرية للحريات والانتقال الديمقراطي عن نيتها في تأسيس "هيئة للمتابعة والتشاور" بمشاركة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وذلك من أجل ضمان مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي من أجل الإصلاح والتغيير، مؤكّدة أنها مع فتح المجال السياسي والاجتماعي والثقافي والإعلامي بما فيها رفع القيود على الصحافي وتعزيز حرية التعبير أو التظاهرات الحزبية.
وشدّدت التنسيقية على ضرورة مواصلة المشاورات مع الأطراف المشاركة من أجل إحداث التغيير المنشود، مؤكدة على ضرورة توسيع جبهة الأحزاب والشخصيات المقتنعة بالتغيير والانتقال الديمقراطي وإرساء مصالحة وطنية مبنية على الحقيقة والعدالة.
وكَشَفَت الجهة ذاتها عن نيتها في عرض جميع مقترحاتها على السلطة والمجتمع، حيث أكّدت على ضرورة تعميق الحوار وإثراء المشروع في ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات، ومن ثم إصدار وثيقة مرجعية توافقية يتم عرضها على المجتمع والسلطة،  داعية هذه الاخيرة الى عدم تفويت الفرصة التاريخية التي وفرتها الندوة للتعاطي بإيجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من قِبلها.
وألحَّت في التوصيات التي خرجت بها ندوتها الوطنية التي عرفت مشاركة الأحزاب السياسية المعارضة بمختلف تياراتها، إضافة إلى الشخصيات الوطنية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ونقابات مختلفة وشباب جزائري، على ضرورة مواصلة النضال من أجل إحداث التغيير الحقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه، وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم حسبها.
ومن جهة أخرى، حذَّرت التنسيقية من خطورة تفشِّي الفساد بمختلف أنواعه، وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية، وغياب رؤية اقتصادية للتنمية الشاملة قادرة على تحرير الجزائر من التبعية.
وتضمَّنت توصيات اللقاء الذي يؤسس لمرحلة جديدة من النضال لتحقيق الوفاق والإجماع بُغية ترسيم مراحل وآليات الانتقال الديمقراطي، مع فتح المجال السياسي والاجتماعي والثقافي والإعلامي بما فيها رفع القيود على الصحافي وتعزيز حرية التعبير أو التظاهرات الحزبية، التجمع أو التنظيم، بالإضافة إلى إشراك المرأة والشباب في مسعى الانتقال الديمقراطي، والعمل مع ترقية قيم المواطنة والتواصل المستمر والفعال مع الشعب الجزائري بجميع فئاته، لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية، وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات، من خلال تنظيم الندوات الموضوعاتية وأنشطة سياسية أخرى، وهو الأمر الذي يسمح بتجاوز الأزمة والانسداد القائم في البلاد، الذي سيؤدي إلى الفوضى والانسداد الداخلي.