استنكر حزب "العدالة والتنمية"، القائد الحكومة المغربية، توقيف أحد أعضائه، وهو عبدالواحد بوحرشة، في منطقة "المرجة"، من قِبل السلطات الأمنية، على خلفية تهم تتعلق بانتحال صفة".
واعتبر بيان صادر عن الحزب، أن "التهم المنسوبة للمستشار الجماعي في حزب "العدالة والتنمية"، عبدالواحد بوحرشة، هي تهم ملفقة"، موضحًا أن "قرار التوقيفلا سيفسح المجال أمام "لوبيات" العقار التي تعيث في منطقة المرجة فسادًا، وتستولي على عقارات الغير، بواسطة عقود مُزوَّرة"، حسب البيان.
وطالبت الكتابة الإقليمية للحزب، من وزير العدل، مصطفى الرميد، بـ"إيفاد لجنة تفتيش محايدة من أجل الوقوف على جميع الشكاوى والملفات الرائجة، في محاكم المدينة المتعلقة بالسطو على أراضي المنطقة".
وتتكتم القيادات المركزية في الحزب، على هذا التوقيف، حيث لم يبدِ أحد من قياديي الصف الأول أي موقف بخصوص هذا التوقيف، الصادر في حق أحد مناضليه، وتتهم النيابة العامة، عضو حزب "العدالة والتنمية"، المستشار الجماعي في جماعة "المرجة"، عبدالواحد بوحرشة، بانتحال صفة، محافظ عقاري، لكشف محاولة سطو على عقار عمومي، من قِبل أشخاص آخرين