شهدت محكمة الاستئناف في ورزازات زلزال هزّ أركانها؛ إثر شيوع خبر توقيف أحد قضاتها من الدرجة الاستثنائية في مدينة مراكش لاتهامه بتقاضي رشوة قدرت بـ25 مليون سنتيمًا.  

وبحسب مصدر مطلع، توصل وزير العدل والحريات بشكوى من أحد أطراف ملف جنائي معروض على محكمة الجنايات، يشرح فيها أنَّ قضيته استغرقت بين مختلف درجات التقاضي زمنًا فاق 7 سنوات، فكان الحل هو اتصال الشاكي برئيس الهيئة، حيث طلب الأخير مبلغ مالي قدره 25 مليون سنتيمًا للحُكم لصالحه، على أنَّ يتقاسمه مع أعضاء الهيئة، فقبل الشاكي، لكن هذا الأخير فوجئ يوم إصدار الحكم بعدم القبول والحُكم لصالح الخصم.

و أمام احتجاج الشاكي على القاضي طلب منه استرجاع المبلغ المالي الذي دفعه له، إلا أنه قوبل بالتسويف والمماطلة، كما تدخل آخرون في محاولة لرأب الصدع بينهما، قبل أنَّ يصل الشاكي إلى وزير العدل والحريات، عبر وساطة نائب برلماني، ويبسط أمامه الشكوى  وتفاصيل ما دار بينه وبين القاضي.

وكلف وزير العدل والحريات لجنة تفتيش بنصب كمين للقاضي بعد وضع خطة استراتيجية مع الشاكي، وفي نهاية الأسبوع الماضي كان موعده مع القاضي، حيث أشعر الأخير الشاكي أنه لن يرد إلا 80 ألف درهم، وأنَّ اللقاء سيتم في مدينة مراكش.

والتقى القاضي الذي يعمل كرئيس غرفة الجنايات، وبعد مناقشة حادة بين الطرفين أخرج القاضي مبلغ80 ألف درهم، ليقدمها إلى الشاكي ووقتها تدخلت اللجنة التي عملت على توقيفه.

واستنكر أعضاء الهيئة تلك الجريمة، نافية علاقتهم بالاتفاق القبلي لاستصدار حكم لمصلحة شخص ضد آخر، بل إنَّ المناقشة أفضت إلى تطبيق القانون بناء على معطيات الملف.