طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، بتحريك المتابعة القضائية في حق كل من تبث تورطه في هدر واختلاس المال العام لإقرار شراكة حقيقية وتنسيق دائم بين الجهاز القضائي والمجلس الأعلى للحسابات، تفعيلًا لمقتضيات الدستور في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصةً في مجال تدبير الشأن المالي من طرف الأشخاص والمؤسسات والهيآت التي أسندت لها القيام في هذه المهام.
وأوضح رئيس الهيئة، محمد طارق السباعي، في تصريح إلى "المغرب اليوم" أنّ مجموعة من الأساتذة في جامعة محمد الخامس في الرباط، أكدوا له  أنّ الجامعة المغربية اليوم تعيش فوضى وتخبط غير مسبوقين بسبب تعيين إدريس بوعاميرئيسًا إلى جامعة محمد الخامس في الرباط حسب القانون الجديد الذي يقضي بدمج الأقطاب الجامعية والذي يشغل حاليًا مديرًا للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية، رغم حجم ملفات الفساد التي يجرها خلفه، تبعًا لتقريرالمجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن إختلالات خطيرة في المدرسة المحمدية للمهندسين عندما كان يشرف على تدبير شؤونها، بحيث استطاع هذا المسؤول أن ينتقل من مسؤولية لأخرى داخل دواليب وزارة التعليم العالي بدعم قوي من وزير التعليم العالي لحسن الداودي رغم أنه جاء ثالثًا في الترتيب.
واستطرد السباعي بأنّ ثمانية عشر من رؤساء مؤسسات جامعية يهددون بتقديم استقالاتهم إذا أصر وزير التعليم العالي، على تعيين مسؤول مشتبه به في ملفات "فساد" كرئيس لجامعة محمد الخامس في الرباط لأنهم لن يقبلوا أن يتم التغاضي عن ملف هذا المرشح الذي لم يعرف في حياته المهنية سوى النهب واختلاس المال العام وممارسة الفساد بكل أنواعه وأشكاله والانتقام من المعارضين له من إداريين وأعوان بل حتى مديري الأحياء الجامعية لم يسلموا من جبروته مستنكرين توفير الحماية لهذا المفسد ضاربًا عرض الحائط بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمانات النزاهة والشفافية  في تعيينات المناصب العليا.
وأعلن السباعي أنّ الهيئة التي يترأسها  تستغرب عدم تجريد هذا المرشح إلى رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط من مهامه والتحقيق معه وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها فيما نسب له عوض دعم ترشيحه وتسهيل الطريق له، وتطالب باعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة والتخصص والاستحقاق في تقلد مناصب المسؤولية خاصةً في جامعة عريقة كجامعة محمد الخامسوالتي تخرج على منها أطر تفتخر بها في كل المجالات مع قطع الطريق على كل من كان همهم الوحيد هو السلطة و نهب المال العام.
وتطالب الهيئة الوطنية للحماية المال العام بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في فترة توليه مديرية المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والتي كبدت خزينة الدولة خسائر تفوق 40 مليون سنتيم بدعوى لعب مقابلة للكرة المستطيلة في البطولة العالمية التي أقيمت في البرازيل، دون تقديمه أي تقرير مفصل يشرح فيه حيثيات وتداعيات الموضوع.