طالب المستشار الإعلامي لرئيس برلمان إقليم كردستان طارق جوهر، بـ"مزيد" من الوقت لتتمكن لجنة كتابة الدستور من إتمام مهامها.

وذكر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان الإقليم طارق جوهر في حديث لـ"المغرب اليوم"، أن البرلمان في أربيل طالب بمزيد من الوقت وعدم الاستعجال في كتابة الدستور لأنه يحدد مصير الأكراد في العراق وضمان حقوقهم في المستقبل .

وأضاف جوهر أن لجنة كتابة الدستور عقدت ما يقارب 54 اجتماعًا استطاعت إنجاز ثلاثة أبواب في إطار 74 مادة، موضحًا أنها تضم أبواب المبادئ الأساسية والحقوق والحريات حقوق المكونات.

ولفت جوهر إلى أن اللجنة لم تتمكن من إتمام مهمتها في إعداد الدستور في الموعد المحدد، مطالبًا القوى السياسية بـ"التأني" لكي يصبح شعب كردستان صاحب دستور خاص.

ويعتقد طارق جوهر، وهو عضو في حزب الاتحاد الوطني أن "هناك من يريد تحقيق مكاسب سياسية، وأن البرلمان هو المرجع الوحيد ومن دونه لا يمكن حل مشكلة التمديد من دون غرفة عمليات تجمع زعماء الأحزاب السياسية الخمسة في الإقليم".

ويرى أن طبيعة عمل مجلس الشورى " استشارية "، مبينًا أن من أرسل الكتاب "سرًا" إلى مجلس الشورى هو نائب رئيس البرلمان وليس رئيس برلمان الإقليم الذي خولته "حصريًا" الفقرة 10 من قانون 14 لعام 2008 ، إرسال هكذا نوع من الكتب إلى مجلس الشورى.

وتساءل عن رأي مجلس الشورى عام 2013 حين تم التجديد للرئيس البارزاني عامين، مشيرًا إلى أن المجلس لم يستشر في مدة التجديد تلك التي تمت استنادًا إلى اتفاقات سياسية بين الأحزاب الكردية.

وأوضح جوهر في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أنه يجهل طبيعة "الحل" الذي ستفرزه تطورات الأيام المقبلة بشأن مسألة التمديد، لكنه يرى أن "كل الاحتمالات واردة، وهي بالتأكيد في غير مصلحة المجتمع الكردي"، مضيفًا أن هناك من يتصور حصول انفراج في القضية بعد ساعات من مطالبة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، الأحزاب السياسية في الإقليم، بالاجتماع قبل يوم 20 آب/أغسطس للعمل على التوصل لحل أزمة الرئاسة التي يشهدها الإقليم، وبدء الحديث لإمكانية التوصل إلى حل يحفظ الى حد بعيد تجربة الإقليم الناجحة وسط العراق المضطرب.

وأردف أن بعض المراقبين لشؤون الإقليم لا يستبعدون أن تلجأ القوى المناهضة للتمديد وخصوصًا في محافظة السليمانية إلى دعوة جمهورها وأتباعها إلى النزول للشارع والتظاهر ضد حكومة أربيل.

وذكر مصدر سياسي في الإقليم لـ"العرب اليوم"، أن بارزاني حصل على دعم قوي للبقاء في منصبه من قبل إيران وتركيا وأميركا.

وأضاف المصدر، أن الدول الإقليمية وأميركا لا تريد التفريط في تجربة كردستان، أو حدوث شيء قد "يأزم" الوضع في الإقليم الذي بدأ يلعب دورًا لافتًا في المنطقة خلال مدة حكم بارزاني.

ويذكر أن  البارزاني أكمل مدة 10 أعوام في رئاسة الإقليم، بعد الولاية الأولى من 2005 حتى 2009 والثانية من 2009 حتى 2013 ، إضافة إلى التمديد الأول لسنتين من 2013 إلى آب / أغسطس 2015، واستنادًا إلى قانون انتخاب رئيس الإقليم الصادر عام 2005، فإن مدة الولاية الواحدة محددة بأربعة أعوام.

ويشهد إقليم كردستان العراق، هذه الأيام صراعًا على حكم الرئاسة بين الأحزاب الكردية، التي تنذر بعودة الصراع إلى عشرات السنين من الماضي وربما تغيير ألية الحكم هناك وترتيب الخريطة السياسية غير المستقرة لوجود خلافات وصراعات قومية باتت واضحة أمام الملأ ولا يمكن اخفاؤها أو التقليل من حجمها.

وتأتي الخلافات بين القوى السياسية داخل الإقليم ممثلة في "الحزب الديمقراطي الوطني" بزعامة مسعود البارزاني وحلفائه من جهة، وحزبي "الاتحاد الوطني" بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني والتغيير "كوران" بزعامة نشروان مصطفى وحلفائهم من جهة أخرى، وتسببت في أزمة كبيرة في الإقليم مفتوحة على أكثر من احتمال، فالديمقراطيون متمسكون بالنظام الرئاسي ويصرون على سنتي التجديد للبارزاني إلى حين اكتمال الدورة النيابية لبرلمان الإقليم عام 2017.

ويبرر بعض حلفاء البارزاني تمسكهم بالرئاسة إلى ظروف الحرب على "داعش " والأزمة الاقتصادية كأسباب مهمة لبقاء الديمقراطيين في سدة الحكم في هذه الظروف الاستثنائية. 

 أما "الاتحاديون" و"التغيير" وحلفاؤهم فيصرّون على عدم التجديد، ويعتقدون أن ذلك يخالف قوانين الإقليم ، ويذهبون أبعد من ذلك، ويطالبون بتغيير شكل النظام السياسي الرئاسي القائم في الإقليم، وتحويله إلى نظام برلماني على غرار ما حصل في بغداد، وعلى رغم التقاسم الواضح للسلطات في الإقليم أو في الحكومة المركزية في بغداد، إذ يرأس البارزاني مثلًا الإقليم، فيما يرأس برلمان الإقليم عضو حزب " التغيير" يوسف محمد، وكذلك الحال في المناصب الحكومية في بغداد حيث يتولى القيادي في حزب "الاتحاد الوطني" فؤاد معصوم رئاسة الجمهورية، إلا أن حزبي "الاتحاد" و"التغيير" وحلفاءهم يشكون من هيمنة حكومة أربيل وحزب البارزاني على أكثر هيئات الإقليم، ويتهمونهم بالتفرد، لذلك يرغبون في تغيير شكل السلطة وتحويلها من رئاسية إلى برلمانية.