يستعد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، لإشهار ورقة الاضراب العام، في وجه رئيس الحكومة "عبد الإله بنكيران" في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل ، مما يهدد بعودة شبح الاضرابات العامة في المغرب، بعد سلسلة من الاضرابات القطاعية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن "شباط" طلب خلال أشغال المجلس العام للاتحاد العام للشغالين في المغرب، من أعضاء النقابة، تعبئة القواعد، من أجل تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية، خلال شهر أيلول/سبتمبر، ردًا على العديد من القرارات الحكومية، والتي على رأسها، مرسوم قانون لرفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأضافت المصادر، أن "شباط"، دعا لإعداد إضراب عام، بعد انتهاء أشغال المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد العام للشغالين في المغرب المقرر عقده  يومي 11 و12 تشرين الثاني/أكتوبر 2014.
وحث شباط، أعضاء النقابة، على التنسيق مع باقي المركزيات، من أجل تشكيل جبهة نقابية قوية، لمواجهة الحكومة بإضراب عام قوي، بعد أن أشار إلى الاضراب العام الوطني لعام 1990.
وأكد المصدر، أن الاتحاد يعتزم المضي في قرار الاضراب العام، حتى في حال عدم انخراط باقي المركزيات، وهو ما يثبت عدم قدرة حزب الاستقلال، على توظيف ذراعه النقابي  بأقصى طاقته، من أجل بعثرة أوراق الحكومة شهورًا قليلة قبل الانتخابات الجماعية، خاصة بعد موجة الانتقادات الشديدة التي لقيها مرسوم قانون تمديد التقاعد.
وأعلن "شباط" عن خوض إضراب عام إنذاري لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مع تفويض المكتب المركزي صلاحية تحديد تاريخ التنفيذ، تزامًا مع بيان صدر عن المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقرر المجلس تفويض المكتب المركزي، صلاحية اتخاذ الخطوات النضالية المناسبة الموالية للإضراب الوطني.
وربط بيان المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، هذه القرارات بعدد من الدوافع، منها سلسلة الزيادات المتتالية في الأسعار، آخرها أسعار الماء والكهرباء، وأيضًا الإجراءات اللاشعبية التي تسعى الحكومة إلى إقرارها بخصوص التقاعد.