"حقوق وعدالة" تكشف عن الأحكام المعيبة الصادرة عن قضاة المغرب أعلنت جمعية "حقوق وعدالة"، بعد ندوتها السابقة عن "دراسة ونشر الأحكام  المعيبة"، وبعد الضجة الإعلامية التي أثارها هذا الموضوع، عن النتائج الأولية المتوصل إليها، عبر مناقشة مجموعة من الأحكام الصادرة عن قضاة المغرب.

ورسم المحامي في هيئة الدار البيضاء، وعضو جمعية "عدالة" الأستاذ مراد، في الندوة الصحافية التي نظمتها جمعية "حقوق وعدالة"، مساء الجمعة، في الرباط، التي شهدت حضورًا كبيرًا من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، (رسم) صورة قاتمة عن وضعية العدالة في المملكة، وأيضًا عن حال المحاكم في مختلف ربوع المغرب.

واستعرض مراد 90 حكمًا معيبًا، تلقتها جمعية "عدالة" منذ الإعلان عن المبادرة قبل حوالي عام، مشيرًا إلى أنه "تم رصد مجموعة من الاختلالات في بعض الأحكام التي يصدرها القضاة، بعضها يبعث على الضحك، فيما البعض الآخر، وللأسف، معيب"، وفقًا لتعبيره.

ومن جانبه، اعتبر رئيس جمعية "حقوق وعدالة" رضا أولامين أنَّ "العدالة المغربية ما تزال مريضة"، موضحًا أنّه "على الرغم من التحسن الذي عرفه القطاع، بعد (الربيع العربي)، إلا أنَّ هناك مجموعة من الأمور يجب إصلاحها".

وتطرق أولامين إلى بعض الإشكالات التي يعاني منها قطاع العدل، بداية بالاكتظاظ، مبرزًا أنه "في بعض الأحيان المواطن والمحامي يتسلمان استدعاء على أساس أنهما سيمثلان أمام القاضي على الساعة التاسعة صباحًا، فلا يأتي عليهما الدور حتى الساعة الثانية عشر"، واصفا الحالة المزرية للمحاكم المغربية، كتشقق بعض جدرانها.

وبدوره، أكّد الناشط الحقوقي والمحامي في هيئة الرباط عبد العزيز النويضي، أنّ "الكل معني في التصدي لمثل هده الأحكام المثيرة للجدل، لأنّ مكافحة الفساد في القضاء تتطلب نشر الأحكام القضائية المعيبة، التي فيها شبهة التأثر بالرشوة، أو التدخل من طرف السلطة السياسية، أو من أي طرف آخر في الأحكام القضائية".

وأضاف أنَّ "الأحكام القضائية عندما ينطق بها القاضي تصبح ملكًا للعموم، لهذا يجب نشرها والتعليق عليها من طرف متخصصين".

وانتقد عبد العزيز النويضي، اوتيرة إصلاح العدالة، مشيرًا إلى "وجود أشخاص يناهضون الإصلاح في هذا المجال، كما هو الحال في مجالات أخرى"، لافتًا إلى أنَّه "إذا كان هناك أشخاص يناهضون إصلاح العدالة، فهناك من يدفع بها"، مؤكّدًا أنَّ "هناك جهودًا تبذل بغية النهوض في هذا المجال، إلا أنها غير كافية وبطيئة".

ولم يقف تدخل النويضي عند هذا الحد، بل تحدث عن النتائج الأولية للمشروع، الذي ينقسم إلى شقين، الأول ملاحظة المحاكم، وهو الذي شبهه النويضي بملاحظة الانتخابات قائلاً إن "الأمر غالبًا ما يسفر عن توصيات بإصلاح القوانين وزيادة الموارد ووضع حد للفساد وأمور من شأنها أن تحقق عدالة سريعة، وتستجيب لحقوق المتقاضين"، فيما يتعلق الشق الثاني من المشروع بنشر الأحكام، موضحًا أنَّ "الأحكام التي سيتم التركيز على نشرها هي (الأحكام المثيرة للجدل)"، مردفًا أنَّ "الهدف من هذا المشروع ليس انتقاده للقضاة، وإظهارهم بصورة سيئة، بل هو دفعهم لتجويد أحكامهم".