تتحرك هيئات حقوقية وأخرى ذات صلة بالمثليين، على المستوى الدولي لفرض الوجود المثلي، والاحتجاج على اضطهاد تلك الفئة داخل المجتمعات، وهو شأن مجموعة مغربية تدعى "أصوات للأقليات الجنسية"، التي أطلقت حملة "الحب ليس جريمة"، تنادي بمواجهة "إرهاب المثلية" ورفض مظاهرها في المغرب. هذه المجموعة أطلقت عريضة الكترونية تحت شعار "قولوا لا للهوموفوبيا، لا لتجريم المثلية"، كما تطالب بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، وهو الفصل الذي ينص على محاكمة من يضبط في وضعية شاذة ، وقد تصل العقوبة ضدهم إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية.
وحسب الناشط الحقوقي أحمد عصيد أحد الأصوات الرافضة لـ"إرهاب المثلية" ، أن وضع الأقليات الجنسية في المغرب لا يزال "قاسيا للغاية"، "حيث مازالوا يعانون من تجريدهم من حقوقهم والاضطهاد والتهميش الاجتماعي والتجريم القانوني لعلاقاتهم تحت ذريعة العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية، الشيء الذي يتعارض ويخرق بشكل أساسي حقوق الإنسان وكرامته. كما اعتبر عصيد أن ما يعانيه المثليون في المغرب يعتبر مميزاً في حق هذه الشريحة من المجتمع ، معتبرا أن "الهوموفوبيا" سلوك غير مبرر تقف وراءه أساطير وفهم خاطئ غير مسلح بالعلم، مضيفا أن للمثليين الحق في الوجود ونمط الحياة والاختلاف والتعبير، وفق المبادئ الراسخة لحقوق الإنسان والديمقراطية.
كما اعتبر الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع، عبد الصمد الديالمي، أن رفض كراهية المثليين في المغرب يستند في كون المنظمة العالمية للصحة "توقفت في اعتبار المثلية الجنسية مرضا"، وأن لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "اتخذت قرارا عام 2011 بالتوقف عن التمييز ضد المثليين"، مشددا على أن الاعتراف بـ"المثلية" يدخل في باب المواطنة
في حين يرى الداعية الإسلامي الشيخ محمد الفزازي، أنه من العار الاعتراف بهذه الأقلية الجنسية التي اتخذت من مؤخراتها مشروعا سياسيا.كما وصفهم الفيزيزي بـــ " المرضى " ، وجب عرضهم على طبيب نفساني".كما اعتبر الفيزازي أن خروج المثليين للعلن ومطالبتهم بالاعتراف بهم "إهانة شديدة للدولة"، فخروجهم لا علاقة له بحقوق الإنسان ولا المواطنة كما يدعون، ولكن من أجل نشر الرذيلة في المجتمع المغربي و النيل من شرفه .