كشفت اللائحة التي أعلنت عنها لجنة تتبع الانتخابات، ليلة أمس الأربعاء، عن تورط أسماء وازنة في استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين في انتخابات مجلس المستشارين التي جرت الجمعة الماضي.

واتهمت اللائحة، التي حملت توقيع وزارتي الداخلية والعدل، رئيس جهة منتخب قبل أسبوعين، وهو إبراهيم حافظي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وبلغ عدد المستشارين الذين ظفروا بمقاعد في المجلس عشرة، نصفهم من حزب "الاستقلال" الذي حل أولا في هذه الانتخابات، كما اتهم البلاغ مستشارين من الأصالة والمعاصرة، ومستشارين من العدالة والتنمية، ومستشارا واحدا من التجمع الوطني للأحرار.

وفيما يخص المستشارين الخمسة الذين سيحقق معهم وينتمون للاستقلال، فهم الجيلالي صبحي، وعصام الخمليشي ومحمد سعيد كرم ، وجمال بنربيعة والفاضلي أهل أحمد إبراهيم. أما مستشارا العدالة والتنمية، فهما يوسف بنجلون وحميد زاتني، فيما أوردت اللائحة مستشارين للأصالة والمعاصرة هما مصطفى حركات والشكيل عابد. كما سيجري التحقيق مع عبد القادر سلامة عن التجمع الوطني للأحرار للشبهة ذاتها.

كما تتابع الداخلية والعدل القيادية الاستقلالية فدوى كريم، المفتشة العامة الإقليمية للحزب بفاس، وعبد الصمد أعرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

ويوجد ضمن المتهمين كذلك اثنان من أبناء حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي تصدر حزبه النتائج في انتخابات مجلس المستشارين.، وهما نوفل ونبيل شباط، وهذه ليست المرة التي يتابع فيها أبناء شباط في قضايا أمام المحاكم، بعضها جنائية.

  أما باقي المتابعين من غير أعضاء مجلس المستشارين فهم عثمان عايلا من أغادير، والحبيب فانا من الناظور، ومحمد الغازي من فاس، ومحمد العبوس من الدار البيضاء، وجمال التبتي من فاس، ورضوان اليوسفي من فاس، وادريس سحيس (فاس)، ومحمد بوهدود ابن العائلة الثرية المعروفة بانتمائها لحزب التجمع الوطني للأحرار، وسعيد دور والعربي أكناسي وهما من المدينة ذاتها، وشخصا آخر يدعى رشيد من أكادير كذلك.

وبذلك تتصدر مدينة فاس المدن التي سيتابع فيها أشخاص غير مستشارين بشبهة التورط في استعمال المال خلال استحقاق انتخاب أعضاء الغرفة الثانية، إذ سيتابع في العاصمة العلمية سبعة أشخاص، ومن مدينة أغادير سيتابع ستة مشتبه فيهم، وشخص واحد في كل من البيضاء والناظور والرباط.

وكان بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أفاد بأنه عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الجاري، بلغ 26 شخصا، من بينهم 14 مرشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.

وذكر مصدر من وزارة العدل، في حديث مع "المغرب اليوم" أن معظم من أعلنت أسماؤهم تتوفر وسائل مادية لمتابعتهم، أغلبها عبارة عن مكالمات هاتفية جرى التقاطها بشكل قانوني بأمر من النيابات العامة ذات الاختصاص الترابي.