دعت اللجنة المحلية لمناهضة القمع والاعتقال و اللجنة الشبابية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المغرب وحركة 20 فبراير إلى الاحتجاج مساء اليوم الاثنين أمام وزارة العدل للتنديد بما وصفوه بـ"الاهمال الذي طال الطالب اليساري مصطفى مزياني وأدى إلى وفاته".
وتعتبر اللجان المذكورة أن المزياني تعرّض لإهمال أدى إلى وفاته دون أن تلتفت السلطات إلى مطالبه العادلة والمشروعة مما أدى إلى استفحال حالته الصحية ووصوله إلى أوضاع كارثية وما صاحب ذلك من معاملة لا إنسانية"، على حد قولها.
وأكدت وزارة الصحة أن وفاة المزياني سببه إضرابه لأكثر من شهرين عن الطعام، رغم تقديم المساعدة الطبية له إلا أن مواصلة إضرابه حال دون ذلك، وأشارت إلى أنه تم استقبال المزياني في طوارئ مستشفى ابن الخطيب في فاس، إثر توجيه من طبيب السجن عين قادوس، بعد أن ظهرت عليه علامات جفاف، وتم إخضاعه لفحوص طبية وبيولوجية عدة إلا أن إصراره على الإضراب عن الطعام أدى إلى تدهور حالته الصحية وبالتالي وفاته.
ويطالب عدد من الحقوقين المغاربة بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق بهدف الوقوف على حادثة وفاة السجين مزياني لضمان محاسبة الجناة ومنعهم من الإفلات من العقاب.
وكان الطالب المنتمي لفصيل النهج الديمقراطي القاعدي "البرنامج المرحلي" توفي  في المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس، بعد إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على فصله من الدراسة في سلك الإجازة