أثار الملف الذي قدمته جبهة "القوى الاشتراكيَّة" في الجزائر، بزعامة الأمين أحمد بطاطاش والمتعلق  باستقلال القبائل ومحاربة الفساد والرشوة، حفيظة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، والذي استقبل الجبهة ليفاجأ أنّ هذه الأخيرة ليس لها رغبة في مناقشة تعديل الدستور ودعم النظام "المتعفن"، وإنما لشرح بعض المساعي المتمثلة في بناء إجماع سياسي وطني من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة ويفتح الآفاق للجزائريات والجزائريين.
وأوضحت الجبهة أنّ لقاءها مدير ديوان الرئاسة نبع من "الانشغال العميق الذي يُخيّم على الشعب الجزائري بشأن مصير ثروات البلاد البترولية والغازية والمائية والشمسية"، ومن أجل "دق ناقوس الخطر بشأن الانتشار المقلق لظاهرة الفساد على كل مستويات المجتمع و تنامي الشبكات المافياوية في مجال الاستيراد على حساب الإنتاج الوطني المهدد بالزوال. وبالنسبة لجبهة القوى "فلسنا في حاجة إلى تعديل الدستور لتطهير الساحة من هذه الآفات".
و ذكّر الأفافاس خلال لقائه بأويحي أنه مازال متمسكًا بمبدأ إقامة دولة القانون التي تحترم الحريات الفردية والجماعية والذهاب نحو "دمقرطة" المؤسسات ويدعوها إلى عدم التهرب من مطالب التغيير. وتابع "عليكم أن لا تخافوا من التغيير، هو ليس ضدكم، بل سيتم معكم، لن يكون هناك مساس بالأملاك ولا بأمن الأشخاص ولا تصفية حسابات". ويشرح أن انخراط الحزب مع مساعي التغيير في إشارة إلى مشاركته في ندوة مزفران في 10 حزيران/يونيو، الهدف منه "إعادة بناء توافق وطني من أجل التغيير السلمي و لا يستهدف الإدارة المحلية والوطنية".