دعا رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران ، المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات حاسمة تروم تعزيز التعاون الدولي للتنمية لصالح الدول الأفريقية، وأكد في افتتاح مؤتمر دولي في مراكش، صباح الأربعاء أن "تحقيق المتمنيات منوط بالتجديد العميق لنظام الإعانة التجارية، حيث أن أفريقيا في واقع الأمر لم تعد بحاجة إلى تبرعات تخصص فقط لتمويل الخبرة الأجنبية، بل إن أفريقيا اليوم، بحاجة إلى المتابعة، ومشاركة التجارب، وإلى الإرادة في التضامن لكي تتمكن من التحكم في مصيرها".

وأكد رئيس الحكومة المغربية خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر الأفريقي على المستويين الوزاري والبرلماني، والمنعقد تحت شعار "20 سنة على تأسيس منظمة التجارة العالمية، احتفالات بنجاحات وتحديات من أجل المستقبل"، في إطار احتفال منظمة التجارة العالمية، بمرور 20 عامًا على تأسيسها، أن إفريقيا "تعد العصب النابض لنمو الاقتصادي الدولي، إذ تعتبر المبادلات الخارجية بينها و بين باقي دول العالم الأكثر نشاطا خلال العقدين الأخيرين، بحيث وصلت إلى 200 في المائة في غضون الأربعة عشر سنة الأخيرة".

واعتبر المسؤول الحكومي المغربي، أن هذا الطموح و إن كان أساسيا، "يظل لوحده غير كاف لتحرير التجارة، لأنه في نفس الوقت لا يخلو من بعض المخاطر في حال لم يتم ربطه باستراتيجيات تنموية مبتكرة، من شأنها أن تقوي موقع قارتنا الإفريقية داخل السلسة الدولية لخلق الثروات"، مضيفًا أن "تحرير التجارة لا يمكن أن يؤتي أكله، دون أن يكون مصاحبا باستراتيجيات  تطوير التضامن الوطني والدولي، الذي يسمح بالتقليص من عدم التكافؤ الاجتماعي و المكاني، و يضمن نموا شاملا  ومشتركا".

واعتبر أن اللقاء، يعد فرصة من أجل التبادل والتشاور حول السبل والأدوات الكفيلة بالدفع قدما بوتيرة مفاوضات جولة الدوحة، مؤكدًا أنه "يشكل مناسبة لتمكين القارة الأفريقية من التعبير مجددا، عن التزامها لصالح النظام التجاري المتعدد الأطراف، واستعدادها للمساهمة الفعالة في البحث عن نقاط الإجماع التي ستضمن تقوية وتعزيز تحرير التجارة العالمية، دون المساس بالحق في التنمية الذي تتطلع إليه الدول النامية، لاسيما دول القارة الإفريقية".

ويرى أن المغرب لن يدخر أي جهد في سبيل إجراء وتفعيل توصيات الندوة الدولية، من أجل بلورة رؤية مستقبلية تروم تقوية مكانة الدول الإفريقية في تشكيل الضوابط التي تحكم النظام التجاري المتعدد الأطراف.

واعتبر بنكيران أن المنظمة العالمية للتجارة، التي جاءت ثمرة لاتفاقات مراكش في نيسان/أبريل 1994، "تعد الابتكار المؤسساتي الأكثر أهمية في النظام التجاري متعدد الأطراف، منذ ميثاق هافانا سنة 1947". مشيرا إلى أن " مسار المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الذي تم إطلاقه تحت رعاية المنظمة العالمية للتجارة، والذي يروم الوصل إلى هذه الأهداف، نجح في تحقيق نمو مهم للتجارة العالمية، رغم الصعوبات التي واجهت إطلاق بعض من مبادراته".

وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن المغرب، باعتباره أحد الدول المؤسسة لهذه المنظمة، "مقتنع أنه إذا كانت المنظمة العالمية للتجارة، منظمة صلبة، فإنها مما لا ريب فيه تشكل ميزة واضحة لنظام تجاري متعدد الأطراف أكثر دقة وانفتاحا، وكفيل بضمان تجدر عميق لاقتصاد البلد في العولمة".

وشهد المؤتمر مشاركة وزراء التجارة الأفارقة، ورئيس منظمة التجارة العالمية، ورئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي رشيد الطالبي العلمي، ووزير "الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي" في المغرب، مولاي حفيظ العلمي.

وتميز المؤتمر بتنظيم خمس جلسات، الأولى تحت عنوان، "النظام التجاري المتعدد الأطراف، من مراكش إلى نيروبي: الحصيلة والآفاق"، والثانية تناقش موضوع "المقاولة والتجارة الدولية: تحرير المبادرات وتحسين النمو"، بينما خصصت الثالثة لمناقشة موضوع "إفريقيا وتحدي العولمة"، والرابعة حول "تقوية قدرات الإنتاج والتصدير من أجل اندماج أفضل لإفريقيا في الاقتصاد العالمي"، وأخيرا ندوة "نيروبي، أي رهانات لإفريقيا؟".

وتناول المؤتمر الوزاري الإفريقي عددا من المواضيع، تهم حصيلة 20 عامًا من عمر منظمة التجارة العالمية، ومساهمتها في النمو والتشغيل بإفريقيا، وتعزيز قدرات الإنتاج والاستغلال من أجل اندماج أفضل لإفريقيا في الاقتصاد العالمي، والتصديق على اتفاق بالي، المبرم في دغنبر 2013. كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر مسلسل المفاوضات ما بعد اتفاق بالي وبرنامج الدوحة للتنمية، والاستعدادات لعقد المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، المقرر في دغنبر المقبل. ويهدف المؤتمر البرلماني الإفريقي، إلى تحسيس البرلمانيين الأفارقة بأهمية تسريع وتيرة مصادقة البرلمانات الإفريقية على اتفاق تسهيل المبادلات، المبرم خلال المؤتمر الوزاري لبالي، ويتطلب دخول هذا الاتفاق التجاري حيز التنفيذ موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة.