سجلت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، في مدينة أغادير، في تقريرها السنوي مخالفات عدة، رصدت فيها واقع الحريات العامة والممارسة القضائية، إضافةً إلى وضعية السجن المحلي، وقضايا ترتبط بأمن المواطنين، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل: الحق في السكن، والتربية والتعليم، وقضايا البيئة، والحقوق الخاصة بالنساء والأطفال والهجرة غير النظامية.وذكر مكتب الجمعية في التقرير الذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، منع التظاهرة السلمية العادلة والمشروعة لحركة "20 فبراير"، خلال تخليدها للذكرى الثالثة لميلاد الحركة، ولم يقتصر تدخل السلطات على المنع فقط، بل تعرض عدد من المناضلين والمناضلات لاعتداءات بدنية، تمثَّلت في الضرب والتعنيف وتحرشات واستفزازات، لم يسلم منها حتى مرتادي السوق الأسبوعي "سوق الأحد في أغادير"، على اعتبار أن التظاهرة نظمت بالقرب من هــذا المرفق العمومي.
وأشارت الجمعية، إلى "توقيف عشرات الطلاب، بشكل عشوائي، إثر تنظيم مجموعة من طلبة ينحدرون من منطقة زاكورة لوقفة احتجاجية، بجوار كليات جامعة ابن زهـر، تخللها تدخل عنيف لقوات الأمن في حق المتجمهرين دون سابق إنذار، ودون الالتزام بالإجراءات الواجبة، كما سجل الفرع تعنيفًا همجيًّا لعمال معمل "أفيرو"، و"صوتيماك"، في أيت ملول، لا لشيء سوى تنفيذهم لاعتصام سلمي، من أجل مطالب نقابية، وتمت محاكمتهم بتهم ملفقة، الغاية منها التنكيل بمناضلين نقابيين قادوا أشكال احتجاجية ومطلبية".وفي ما يخص حقوق الفئات الخاصة، ولاسيما الأطفال والنساء والمهاجرين الأفارقة، جنوب الصحراء، سجل الفرع غياب أرقام رسمية عن وضعية الطفل والطفولة في المدينة، ويمكن القول أن هناك الكثير من صور انتهاكات حقوق الطفل تتنافى واتفاق حقوق الطفل، التي صادقت عليها الدولة المغربية بتحفظ، ومنها تنامي ظاهرة الأطفال المشردين والممتهنين للأنشطة هامشية، مثل: بيع السجائر بالتقسيط، أو مسح الأحذية أو التسول، وتعتبر تلك الفئة من الأطفال عرضة، إما لاعتداءات بدنية أو جنسية أو نفسية أو مرشحة بامتياز لولوج عالم الجريمة بمختلف أصنافها.
وأكد التقرير أن "النساء لم تسلم من العنف المادي والجنسي والنفسي، الذي تعيد إنتاجه بنية ذهنية ذكورية، تتغذى من عقلية متخلفة تحكمها ثقافة الإقصاء ومعاداة حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من إقرار مدونة الأسرة التي حملت بعض المكتسبات المهمة للمرأة المغربية إلا أن العمل البطيء والتعاطي القضائي العتيق لبعض مقتضياتها الإيجابية يكاد يفرغها من محتواها".وأوضح التقرير، أن "وضعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء لم تعرف أي تحول في اتجاه يحترم كرامتهم وحقوقهم، حيث لا يزالون محرومين من أبسط الحقوق في ظل غياب آلية وطنية ناجعة وكفيلة بحمايتهم، للتخفيف من معاناتهم، وهم عرضة باستمرار لاعتقالات لا تحترم فيها الضمانات القانونية الواردة في قانون الهجرة واتفاق حماية اللاجئين، بل في الكثير من الأحيان تستهدف الاعتقالات مهاجرين أفارقة حاملي بطاقات اللجوء، هذا بالإضافة إلى تردي شروط إقامتهم التي تنعدم فيها أبسط قيم قواعد حقوق الإنسان، حيث يقاومون الجوع والبرد والحر والتشرد ويلجأون إلى امتهان التسول، ويكونون في بعض الأحيان عرضة لممارسات تحقيرية وتمييزية.