نفى مصدر مقرب من الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" امحند العنصر، أن يكون الأخير قد اتصل بوزير الداخلية محمد حصاد لمنع عقد المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه الحركة التصحيحية، مشيرا إلى أن القانون الداخلي للحزب يفرض أن يتوفر من يدعو إلى مؤتمر استثنائي على ثلثي أصوات المجلس الوطني ويقدمها للأمين العام للحزب.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن حديث البعض عن مؤتمر استثنائي "جعجعة بلا طحين"، وأن "من ينادي به يجب أن يتوفر على الشرعية من قبل شبيبة الحزب ومنظمة النساء الحركيات، وأن يحظى بدعم خمسة عناصر من المكتب السياسي ومن البرلمانيين والمستشارين ورؤساء الجماعات وغيرهم "، وأضاف "لهذا فزعماء ما يسمى الحركة التصحيحية دون شرعية ولا علاقة لهم بهياكل الحزب ولا يتوفرون على رؤية أو مشروع يدافعون عنه لهذا تجدهم يوجهون انتقاداتهم للأشخاص عوض المشروع الحزبي".

وذكر في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنه "لا يمكن عقد مقارنة بين قياديين في الحزب وزعماء الحركة التصحيحية، لأنه في الوقت الذي كان فيه قادة الحزب ينظمون حملاتهم الانتخابية تحت 40 درجة حرارية كان زعماء الحركة التصحيحية يحررون البيانات من صالونات الفنادق المكيفة في الرباط".

وأكد المتحدث باسم الحركة التصحيحية سعيد أولباشا لـ"المغرب اليوم"، أن "العنصر لا يمكنه أن يضغط على وزارة الداخلية لمنع المؤتمر الاستثنائي لأننا في دولة ديمقراطية والقانون يقر بضرورة إشعار السلطة المحلية يومان قبل عقد النشاط المزمع تنظيمه".

وأضاف أولباشا أن "العنصر يتكلم خارج القانون لأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تتوفر على أزيد من ثلثي أصوات المجلس الوطني، وبإمكانه أن يلجأ للقضاء ليبث فيما بيننا".

وبيّن أن أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية والحركة التصحيحية لا مشكلة لديهم مع جميع أعضاء الحركة الشعبية، بما فيهم وزراء الحزب الذين وجهت لهم الدعوة لحضور المؤتمر باستثناء الثلاثي العنصر والعسالي وصهرها أوزين.

واسترسل أولباشا موضحا أن "المشكلة بينهم وبين العنصر يعود إلى تاريخ إعفاء الملك لأوزين وعوض محاسبته على الفضيحة التي تسبب فيها للمغرب وللحزب تم تعيينه بضغط من حماته حليمة العسالي منسقا لحزب الحركة الشعبية في أفق تعيينه أمينا عاما للحزب وهو ما لن يقبله الحركيون"، مؤكدا أن "جميع أعضاء الحركة التصحيحية سيحاربون مسخوط الملك والشعب ومن يدعمه لأنهما أيضا مساخيط سيدنا ونحن لهم بالمرصاد إلى أن ترجع قاطرة حزب الحركة الشعبية لسكتها والمتمثلة في الدفاع عن ثوابت البلد".