كشف البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أنَّه قدم استقالته من لجنة تقصي الحقائق حول الفيضانات التي  ضربت عدة مناطق في جنوب المغرب، جراء التساقطات المطرية الغزيرة هذا العام، بعدما شكل هذه اللجنة مجلس النواب للتحقيق فيمن يتحمل المسؤولية في هذه الفيضانات.

وأكّد وهبي أنَّه قدم استقالته من اللجنة رغبة منه في أنّ يستمر العمل داخل اللجنة بشكل عادي، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة التي كان يرأسها تعرضت لضغوط كبيرة.

وأوضح عبد اللطيف وهبي، أنَّ الضغوط كانت على اللجنة وليس على مستوى شخصي.

وقال: " كنت أحاول تدبير سير اللجنة بشكل عادي وبسيط وايجابي، لكني لم أتمكن من ذلك، فقررت تقديم الاستقالة".

وبيّن أنَّ الاستقالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، لينظر فيها، منوْهًا أنَّ رئيس مجلس النواب سينظر فيما إذا كان مختصًا للبث في الاستقالة أم لا.

وتابع وهبي: "أنا قدمت استقالتي وعلى مجلس النواب أن يقرر في الباقي هناك قراءتين في مستقبل اللجنة، الأولى تشير إلى أني بمجرد تقديمي للاستقالة سيتم حل اللجنة بكأملها، على أن يتم تقديم طلب في الموضوع من جديد إلى رئيس الحكومة من أجل تشكيل لجنة تقصي جديدة من قبل مجلس النواب، والثانية تفيد بأنَّ اللجنة التي أصبحت الآن من دون رئيس هي سيدة نفسها يمكن أن تختار رئيسًا جديدًا خلفًا للرئيس لي".

بدوره، كشف مصدر مطلع،  أنَّ وهبي قدم استقالته من رئاسة اللجنة بسبب ضغوط مارستها عليه المعارضة لأنَّها رفضته أن يتولى رئاسة اللجنة المذكورة، لأنَّه سبق أن تم عقد صفقة في الخفاء بين المعارضة على أساس أنَّ الذي سيتولى رئاسة اللجنة برلماني من حزب الاستقلال وليس أي برلماني آخر، قبل أن تتلقى مفاجأة بتقديم وهبي ترشيحه لينال شبه اجماع من الأغلبية والمعارضة، ما أغضب الجزء الثاني من المعارضة، لأن القانون يعطي الحق للمعارضة برئاسة لجان تقصي الحقائق.