أعلن المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة "، الخميس، أنه قدم تقريرًا خاصًا للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في شأن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين.وذكر المركز، في بيان صحافي وصل "المغرب اليوم" نسخة عنه، أنّ "تقريره يساهم في عمل اللجنة، التي، رغم كل العقبات التي تواجهها تجمع أدلّة وحقائق عن العدوان على غزة، كما تتواصل مع الضحايا للوصول إلى الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني".

وأعرب المركز عن أمله ألا تعوق استقالة رئيس لجنة التحقيق بروفيسور بيل شاباس، في العمل الهام الذي تجريه اللجنة، وصدور التقرير، الذي حُدد موعد تقديمه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 23 آذار/مارس المقبل.

وجاء في تقرير "عدالة" أنَّ "التحقيقات الإسرائيلية اتّسمت بقصورٍ جدي، قياسًا بالمعايير الدوليّة في هذا المجال، وعلى رأسها الاستقلاليّة، النزاهة، الشفافية، الفورية والنجاعة".

وأبرز أنّ "التحقيقات الإسرائيلية تؤدي بالأساس، إلى إحباط التحقيق الجنائي، ولا تؤدي إلى محاكمات أو عقوبات في حق مرتكبي جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في غزة".

وقدّم المركز مستندات تثبت أنّ المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت، بشكلٍ دائم، أي تدخّل يُجبر المدّعي العسكري العام على فتح التحقيقات، أو يغير من قراره بإغلاق ملفّات التحقيق، كما لم تصدر المحكمة أيّ أمر للمدّعي العسكري بتقديم أي شخصٍ للمحاكمة، بتهمة ارتكابه جرائم حرب في غزة.

وفي جزئه الثاني، أوضح تقرير "عدالة"، الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لعرقلة دعاوى التعويضات المدنية، التي يقدمها سكان غزة، ضحايا العدوان، أمام المحاكم الإسرائيلية، إذ تتعمد وضع عقبات عسيرة، من ضمنها منع الفلسطينيين من التوجه للمحاكم، وتقليص الفترة المتاحة لتقديم الدعاوى.

وفي سياق متصل، أكّدت مصادر دبلوماسية أنَّ "فريق الأمم المتحدة الذي يتولى التحقيق في جرائم حرب محتملة في قطاع غزة يصدر تقريره في موعده، آذار المقبل، متجاهلاً بذلك مطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتخلي عن إصداره، بعد استقالة رئيس فريق التحقيق".

ويمثل ذلك أحدث فصل في توتر العلاقات بين إسرائيل ومجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والذي تتهمه إسرائيل، وحليفتها واشنطن، بالتحامل عليها، والتحيز لصالح الفلسطينيين.

يذكر أنَّ العدوان على قطاع غزّة، صيف العام الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني، غالبهم من المدنيين، فضلاً عن مقتل 67 جنديًا إسرائيليًا، وستة مدنيين في إسرائيل.