نظَّم العشرات من المواطنين، يوم الجمعة، وقفة احتجاجيَّة أمام مقرّ وزارة العدل والحرِّيات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين التسعة.
ورفع المتظاهرون في الوقفة التي دعت لها اللجنة المحلية لمناهضة القمع والاعتقال (الرباط – سلا – تمارة) شعارات وهتافات تطالب بالإفراج عن الأطر التسعة المعتقلة إسقاط جميع التهم والمتابعات في حقهم.
كما استنكر المشاركون في الوقفة الظروف اللإنسانية التي يعيشها المعتقلون المنتمون لحركة الأطر العليا والمجازة المعطلة، وهم رهن الاعتقال الاحتياطي لأكثر من خمسة أشهر.
ويحتج المعتقون التسعة على عدم تقديمهم للمحاكمة، بعد حوالي 5 أشهر من الاعتقال ويطالبون بإطلاق سراحهم فورًا دون قيد أو شرط مع إسقاط التهم الموجهة لهم.
ويتمسك المعطلون بحقهم في العمل وبرمجة ذلك في الموازنة العامة وتخصيص أعلى مناصب الشغل في الدرجات الدنيا، وكذا قانون رفع سن التقاعد في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتطالب هيئة دعم "المعتقلين السياسيين التسعة " و "لجنة عائلات المعتقلين السياسيين التسع" في أكثر من مناسبة  بإطلاق سراح الأطر العليا وإسقاط كل التهم عنهم، ودعت إلى خلق لجنة موسعة بهدف الانخراط في برنامج استعجالي للمطالبة بالحرية الفورية للمعتقلين التسع القابعين في سجن الزاكي في سلا.
يذكر أن المعتقلين التسعة توبعوا من طرف النيابة العامة في اسئنافية الرباط بتهم تتعلق بـ"عرقلة السير السككي والتجمهر المسلح، والعصيان والضرب والجرح ورشق القوات العمومية بالحجارة وإتلاف ممتلكات عمومية وذلك حين عمدوا في الرابع من أبريل الماضي إلى الاعتصام، رفقة زملاء لهم، فوق سكة القطار القريبة من محطة سلا، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.