كشفت مصادر عبرية الاثنين أن منظمة "إلعاد" الاستيطانية التي تنشط في مجال تهويد مدينة القدس، تدير نفقا تحت حائط البراق، بصورة غير قانونية.

وأوضحت المصادر أنَّ الكشف عن ذلك تبين من خلال الالتماس الذي تقدّمت به أمام المحكمة العليا ضد "إلعاد"، منظمة اسرائيلية تدعى "عيمق شافيه" تضم في صفوفها مجموعة من علماء الآثار ممن يحتجون على استغلال الآثار لأغراض سياسية، وهي إحدى المنظمات اليسارية العاملة في "إسرائيل".

وتطالب منظمة "عيمق شافيه" بإبعاد منظمة "إلعاد" عن النفق الذي يمر تحت أسوار القدس، مشيرة إلى أن "إلعاد" بدأت بإدارة النفق دون إذن رسمي بذلك، وتستغله كموقع أثري وتجلب الزائرين إليه.

وجاء في رد النيابة أنَّ منطقة النفق تنطوي على حساسية كبيرة من الناحيتين السياسية والدينية، لذا فإنه من الواجب أن تظل تحت الإدارة الكاملة للدولة، خشية التعرض لضغوط دولية.

ويعتبر حائط البراق جزءًا من الحائط العربي للحرم الشريف في القدس، وكان ادعاء اليهود ملكيته سببًا في التوتر الذي نجمت عنه اضطرابات واشتباكات عنيفة خلال آب/ أغسطس عام 1929 بين العرب واليهود في القدس وفي أنحاء عديدة من فلسطين.

وأرسلت الحكومة البريطانية إلى فلسطين لجنة تحقيق في أسباب الاضطرابات عرفت باسم "لجنة شو"، أوصت بإرسال لجنة دولية لتحديد حقوق العرب واليهود في حائط البراق.

ووافقت جمعية عصبة الأمم على هذه التوصية بقرار أصدرته يوم 14/1/1930، وتشكلت بموجبه لجنة من ثلاثة أعضاء من غير الجنسية البريطانية مهمتها "تسوية مسألة حقوق ومطالب اليهود والمسلمين في حائط البراق"؛ لأن هذه المسألة "تستدعي حلًا سريعًا نهائيًا".

وتألفت اللجنة من ثلاثة أعضاء من السويد وسويسرا وإندونيسيا، ووصلت إلى القدس في 19/6/1930 حيث بدأت عملها الذي استمر شهرًا واحدًا عقدت خلاله 33 جلسة، واستمعت إلى وجهات نظر الفريقين، العربي واليهودي، كما استمعت إلى شهادات 52 شاهدًا قدمهم الفريقان اللذان زودا اللجنة أيضًا ب 61 دقيقة.

وكانت المشكلة الرئيسة التي واجهت اللجنة تتمثل في محاولة الصهيونية قلب الوضع الراهن بالنسبة إلى الأماكن المقدسة، إذ ركزت جهودها، بادئ الأمر على حائط البراق متبعة أساليب تدريجية تصاعدية تنتهي بها إلى ادعاء حق اليهود في ملكية "حائط المبكى"، وتمثلت المرحلة الأولى من تلك الخطة بجلب اليهود الكراسي والمصابيح والستائر على غير عادتهم السابقة، ووضع هذه الأدوات أمام الحائط ليحدثوا سابقة تمكنهم من ادعاء حق ملكية الأرض التي يضعون عليها هذه الأدوات، ومن ثم حق ملكية الحائط.

وانتهت اللجنة من وضع تقريرها في مطلع كانون الأول 1930، وخلصت فيه إلى استنتاجات حازت موافقة الحكومة البريطانية وعصبة الأمم معًا، فأصبح بذلك وثيقة دولية هامة تثبت حق الشعب العربي الفلسطيني في حائط البراق، وأهم هذه الاستنتاجات أن تعود ملكية الحائط الغربي إلى المسلمين وحدهم، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لأنه يؤلف جزءًا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الموقف، وتعود إليهم أيضًا ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط، لكون الرصيف موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخبر.

واستنتجت ثانيًا أن أدوات العبادة،أو غيرها من الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط، بالاستناد إلى أحكام هذا التقرير، أو بالاتفاق بين الفريقين، لا يجوز في حال من الأحوال أن تعتبر، أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له.

ونص الاستنتاج الثالث أن لليهود حرية السلوك إلى الحائط الغربي لإقامة التضرعات في جميع الأوقات “مع مراعاة شروط حددها التقرير والرابع ينص على منع جلب أية خيمة أو ستار أو ما شابههما من الأدوات إلى الحائط، فيما تضمن الخامس على عدم السماح بنفخ البوق بالقرب من الجدار.

وأثبتت اللجنة الدولية، بالرغم من وجود الانتداب البريطاني في فلسطين وشراسة الهجمة "الإسرائيلية" الاستعمارية آنذاك، أن حائط البراق أثر إسلامي مقدس، وأن كل حجر فيه، والرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة داخل أسوار المدينة القديمة، ملك عربي ووقف إسلامي، وأن لا حق إطلاقاً لليهود ولليهودية في ملكية أية ذرة من ذراته، وأن كل ما لليهود من حق هو إمكان زيارة الحائط فقط، بل إن هذا الإمكان مصدره التسامح العربي الإسلامي.