حذرت مصادر في الحكومة المغربية، من تبعات تدهور العلاقة بين حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، وبين حليفه الأساسي "التجمع الوطني للأحرار"، بسبب الخلافات التي تفجرت بين الطرفين على خلفية الحسابات الخصوصية للخزانة العامة للمملكة، أو ما يطلق عليه الصناديق السوداء بسبب انفلاتها من الرقابة البرلمانيّة.
وتقدمت كتلة "العدالة والتنمية" في مجلس النواب المغربي، بتعديل يهم مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي قطع مراحله النهائية نحو التصويت في البرلمان، يُخضع هذه الحسابات لرقابة المال، وهو التعديل الذي تم قبوله من طرف غالبية مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، التي صوتت لصالحه في لجنة المال والتنمية الاقتصادية في المجلس، قبل أن يعرض المشروع برمته للتصويت في الجلسة العامة، وهو ما تأجل مرات عدة.    
وفي الوقت الذي تؤكّد مصادر مقربة من وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، أنه أول من يدافع عن الشفافية وأن إخضاع الحسابات الخصوصية للرقابة البرلمانية، مشكلة مفتعلة لأنه لا وجود لما يسمى بالصناديق السوداء، ورفع أعضاء في كتلة "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، وتيرة انتقادهم للحكومة جراء ما تسميه تماطلها في برمجة مشروع القانون التنظيمي للمال في الجلسة العامة قصد المصادقة النهائية، وفسرت ذلك بتهرب الحكومة من إقرار تعديل الكتلة بشأن إخضاع تلك الحسابات للرقابة البرلمانية، في الوقت الذي تحججت مصادر مقبرة من الحكومة بوجود بوسعيد في مهمة في المملكة العربية السعودية.
وانتقدت المصادر ذاتها "تسييس الملف" مع اقتراب الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، متهمة "العدالة والتنميّة" بالسعي إلى كسب المزيد من النقط "الانتخابية" من خلال التركيز على قضايا الشفافية والنزاهة والتخليق، وهو الشعار الذي رفعه في الانتخابات السابقة، وبعد فوزه في انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتوليه مسؤولية تدبير الشأن الحكومي. لكن كتلة "العدالة والتنمية" في مجلس النواب ترفض اتهامها بتسييس الملف، وتقول إنها تقوم بواجبها في إطار صلاحياتها الرقابية على الحكومة.
 وأجل مجلس النواب، مساء الثلاثاء، عملية التصويت على مشروع القانون التنظيمي للمال بسبب وجود محمد بوسعيد، خارج أرض الوطن في مهمة رسمية في المملكة العربية السعودية، وأكّدت مصادر أخرى أنّ سبب التأجيل يعود إلى  "تهرب" الحكومة من المصادقة على المشروع بسبب إصرار كتلة "العدالة والتنميّة" على ضرورة إخضاع الصناديق السوداء للرقابة البرلمانية.
وينص التعديل الذي اقترحته كتلة "العدالة والتنميّة" وتبنته المعارضة في مجلس النواب، على إدراج الحسابات الخصوصية للخزانة في الموازنة العامة للدولة، وكذا إدراج مداخيل وتكاليف حسابات الخزانة وعمليات الخزانة المرتبطة بتدبير الأموال العمومية، لإخضاعها للرقابة.