أكَّدت حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، أن "السلطة تعيش حالة فراغ وتيهٍ سياسي، إذ فشلت في تشكيل حكومة كفاءات أو حكومة ذات عمق سياسي وشعبي، تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتلبي احتياجات الشعب الجزائري، في التنمية والعدالة الاجتماعية وبسط الحريات، وهي تتجرع تبعات خياراتها السياسية في تغييب الإرادة الشعبية، وفي محطات مهمة وتاريخية".
واعتبرت الحركة، في بيان لها، الأحد، عقب اجتماع مكتبها الوطني، أن "الجزائر ضيعت فرصة أخرى في التغيير الحقيقي، وأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة انتجت مؤسسات مشلولة، زادها اتساع هوة الثقة بين الشعب والسلطة، وهو الأمر الذي يُهدِّد الاستقرار والسلم الاجتماعي"، حسب قولها.
وانتقدت حركة "مجتمع السلم"، التغيير الحكومي الجديد، الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبدالعزيز بوتفليقة"، قائلة إنه "يفتقد للمعايير والأعراف السياسية المعمول بها، ويكرس لمنطق التملص من المسؤولية السياسية من تبعات التسيير، خصوصًا في قطاعات مهمة عاشت فساد وسوء تسيير وزاد الوضع سواء بإسناد وزارات حساسة لأشخاص دون كفاءات ومجهولة الهوية السياسية".
وأوضحت الحركة، أن "السلطة غير جادة في الذهاب إلى حوار حقيقي مع المعارضة الجادة، حيث غيبت ضمانات نجاح الحوار، وفرضت منطقها وأجندتها لاستمرار بقاء السلطة، دون تحول ديمقراطي حقيقي يفضي إلى استعادة ثقة الشعب، وبناء مؤسسات قوية وشرعية".
وثمنت الحركة في الوقت ذاته، الجهود المبذولة في إطار التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، والاتصالات الجارية من أجل توفير ضمانات نجاح الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي".
وفنَّد المكتب الوطني، لحركة مجتمع سلم، رسميًّا، ما جاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بشأن موقف الحركة في المشاورات على الدستور، وأكَّد أن "موقف الحركة واضح ومنسجم مع خياراتها السياسية، وهو عدم الانخراط في أي مسعى غير جاد للسلطة"، مشددة على أن "الدستور المزمع تعديله هو جزئية من ضمن رؤية شاملة ضمن خارطة طريق للخروج من الأزمة تفضي إلى انتقال ديمقراطي ويتم الاتفاق مسبقًا مع الطبقة السياسية بشأن الأهداف والآليات والأشخاص والآجال القانونية، وهو ما لم يحصل حتى الآن".
ودعت الحركة، الطبقة السياسية الجادة، خصوصًا المعارضة، إلى "اتخاذ موقف مشترك يخدم المصلحة العامة للبلاد، بعدم الانخراط في مسعى السلطة الرامي إلى جر المعارضة لمربع خطة السلطة، وإفراغ مطالبها في التحول الديمقراطي، مثلما حدث سابقًا".