كشف مصدر رسمي في ديوان وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، لـ"المغرب اليوم"، الجمعة، عن  اقتناع الرميد باتخاذ قرار إحداث "مؤسسة قاضي التنفيذ"، كما رود في توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في المغرب، وتضمنتها مسودة مشروع المسطرة المدنية الجديدة.
وسيكون من اختصاص المؤسسة داخل النظام القضائي المغربي، الإشراف على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسات العمومية للدولة لصالح الأفراد والمواطنين.
وأكّد المصدر، أنّ الرميد أعلن عقب مشاركته في افتتاح ندوة التمرين الوطنية التي نظمتها جمعية هيأة المحامين في المغرب، وهيأة المحامين في الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، بإحداث هذه المؤسسة بشكل رسمي في النظام القضائي المغربي.
وسيتم إحداث مؤسسة "قاضي التنفيذ"، ضمن مسودة مشروع المسطرة المدنية الجديدة، إذ تتميز بـ"المزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق في العبارة وبلورة في الصياغة وتوضيح في المضمون، استنادًا إلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي"، وهو مطلب حثيث لفقهاء القضاء في المغرب.
وتطالب الهيئات المهنية القضائية والخبراء في المغرب، بضرورة مأسسة "قاضي التنفيذ"، مشددة على إحداث مؤسسة "قاضي التنفيذ" في المحاكم المغربية، لتيسير مساطر تنفيذ الأحكام وضمان نجاحاها.
ونصت مسودة المشروع في مجال الاختصاص، وتفاديًا لظاهرة اجترار القضايا أمام المحاكم، على إلزام المحكمة في حالة تصريحها بعدم اختصاصها أنّ تحيل الملف على المحكمة المختصة أيًا كان نوعها، وإلزام هذه الأخيرة بالبت فيه.
وحملت مسودة المشروع كثيرًا من المقتضيات التي تهم الاختصاص، وتقييد الدعوى، والقضاء الاستعجالي، والتبليغ والتنفيذ.
ويعاني النظام القضائي المغربي، من غياب تنفيذ الأحكام القضائية، لصالح المواطنين، ضد المؤسسات العمومية المملوكة للدولة، وهي الثغرة القضائية، التي يذهب ضحيتها أصحاب الحقوق المدنية.