أطاحت قرارات وزير الداخلية محمد حصاد التي اقترحها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بعدد من الموظفين والمديرين العموم، وكان أبرزها الإطاحة بوالي منطقة كلميم السمارة ومدير إقليم كلميم الذي عين واليا ملحقا في الإدارة المركزية.

وعين محمد بنرباك، مدير إفران السابق، الذي كان المدير الوحيد الذي ترقى إلى منصب محافظ رأس ولاية كلميم السـمارة، كما أطاحت الحركة بأحمد الموساوي، والي منطقة "مكناس تافيلالت" الذي أحيل إلى التقاعد، وعين بدلا منه محمد قادري.

ونفى مصدر مقرب من أن يكون إبعاد الموساوي عن ولاية "مكناس" مرتبطا بما يروجه البعض من احتمال تعيينه في منصب وزير الشباب والرياضة، خلفا لمحمد أوزين

ويأتي في مقدمة ضحايا الحركة بخصوص المديرين حسن فاتح في إقليم الخميسات، الذي ألحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية مديرا للممتلكات، في الوقت الذي كان ينتظر أن يترقى إلى منصب محافظ.

وكان فاتح قبل رحيله عن إقليم الخميسات، فوض صلاحيات واسعة لنجل مسؤول قضائي كبير في الرباط، وذلك على حساب مؤسسة الكاتب العام للمجلس، كما انتقده برلماني من حزب رئيس الحكومة في بلاغ رسمي بدعمه علانية لحزب الأصالة والمعاصرة.

وترقى عبد الحميد المزيد، رئيس المركز الإقليمي للاستثمار في الحسيمة إلى منصب مدير في إقليم إفران، وهو الذي كان يشغل في وقت سابق، منصب رئيس قسم المال في الناظور، قبل تعيينه على رأس المركز الإقليمي للاستثمار في الحسيمة، بعدما طال الاعتقال الرئيس السابق تزامنا مع الزلزال الذي ضرب الحسيمة.

وغادر رشيد عفيرات، الذي كان يشغل منصب عامل مدير مديرية الممتلكات أسوار الإدارة المركزية، ليتم تعيينه في عمالة مقاطعة عين الشق بدلا من محمد قادري.

وترقت خديجة الشويخ، مديرية الأكاديمية الإقليمية للتربية والتدريب في البيضاء إلى منصب عامل في  مقاطعات "ابن امسيك"، خلفا للعامل نجاة زروق، التي حصلت على تقاعد نسبي، وغادرت وزارة الداخلية، احتجاجًا على عدم تعيينها في منصب محافظ، تماما كما حدث مع زينب العدوي في القنيطرة.