حلت لجنة مشتركة من وزارتي "الداخلية" و"العدل والحريات"، في بني بوعياش للتحقيق في تسجيل عدد كبير من الناخبين من خارج جماعة بني بوعياش في إقليم الحسيمة، دون احترام الشروط القانونية المطلوبة للتسجيل، استجابة  للطلب الملح الذي تقدم به حزب "التقدم والاشتراكية" للوزارتين من أجل التحقيق في تلك الخروقات.

وأشار بيان صادر عن حزب "الكتاب" إلى أن عملية التسجيل كانت في تواطؤ مفضوح ومكشوف بين السلطات المحلية والأجهزة المعنية بإعداد اللوائح النهائية، تمهيدا لحسم نتائج الاقتراع لصالح حزب سياسي منافس؛ وهو ما يضرب في العمق الممارسة الديمقراطية السليمة، ويشكل تحديا سافرا لكل شروط النزاهة والشفافية.

ويذكر أن مواطنين خرجوا في جماعة بني بوعياش التابعة لإقليم الحسيمة، الثلاثاء الماضي في مسيرة غضب، احتجاجا على ما اعتبروه "خروقات وتجاوزات سافرة شابت عمليات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية في جماعة بني بوعياش"، والتي ظهرت نتائجها النهائية جلية الثلاثاء 25 آب/أغسطس.

ودعا المحتجون من ضمنهم مرشحين من حزب "التقدم والاشتراكية" وأحزاب أخرى، باستثناء "الأصالة والمعاصرة"، إلى تنظيم اعتصام أولي من الثالثة بعد الزوال إلى العاشرة والنصف ليلا، أمام مقر الباشوية في الجماعة المذكورة.

وأوضح مصدر من هذه الحركة الاحتجاجية، أن عملية التسجيل الأخيرة في اللوائح الانتخابية في الجماعة شهدت تزويرا مشينا يتمثل في تسجيل أشخاص من خارج الجماعة غير مقيمين فيها، ولا تربطهم أي علاقة بها، ولا وجود لأي سند قانوني يتيح لهم حق التسجيل في لوائحها الانتخابية.

وأضاف المصدر أنه اتضح، بالملموس أن ما أقدمت عليه السلطات المحلية والأجهزة المسؤولة من خرق للقوانين ذات الصلة بموضوع التسجيل في اللوائح الانتخابية إنما الهدف منه محاربة حزب "التقدم والاشتراكية" وترجيح كفة "الأصالة والمعاصرة"، وفقا لسيناريو يعيد إنتاج ما شهدته انتخابات 2009 من حالات تحكم تسير في منحى ينتهك المقتضيات الدستورية ويعاكس التوجيهات الملكية السامية والإرادة الحكومية بشأن ضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية.