أكد الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي، إدريس لشكر، أنّ الإجهاض "قضية علمية وصحية، تحتاج إلى تشريع عقلاني، يحمي النساء ويحافظ على تماسك المجتمع، بعيدًا عن الوصايات الثقافية والمزايدات السياسية التي لا فائدة منها"، بحسب قوله.

وشدد لشكر في افتتاح اللقاء الدراسي المنظم صباح الخميس، في مقر البرلمان المغربي، حول موضوع "الإجهاض.. قضية مجتمع"، نظمه الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، على أنّ "المدخل التشاركي أساسي في بلورة سياسة عمومية صحية، تضمن حق المواطن في المعالجة والتطبيب؛ وفق شروط صحية سليمة، خصوصًا ما يرتبط بصحة النساء".

 وشنّ زعيم الحزب السياسي المنتمي إلى المعارضة البرلمانية، هجومًا على الإسلاميين الذين لهم رؤية الخاصة في موضوع تقنين الإجهاض في المغرب، وقال "الإجهاض قضية مجتمعية، لا يمكن للذين جعلوا من ذواتهم أوصياء على الآخرة، أن يستفردوا بإملاء آرائهم على الجميع، وأن يصادروا حق أي كان في الاختيار الحر والحق في الحياة الكريمة والسليمة".

وأبرز أنّه "لا ينبغي التعامل مع الإجهاض السري وغير القانوني، على اعتبار أنّه ظاهرة محلية محدودة جغرافيًا، تتطلب تعاملًا انتقائيًا وخصوصيةً، مبينًا "بل إننا إزاء ظاهرة عالمية تؤدي، بحسب منظمة الصحة العالمية، إلى وفاة ما يناهز 44 ألف امرأة كل عام في مختلف أنحاء العالم، وخصوصًا في البلدان السائرة في طريق النمو".

وأشار إلى أنّ "الواقع عنيد، وأنّ المعدلات المرتفعة لعمليات الإجهاض السري؛ تدل على أنّ الحظر لا يمثل الحل الأنجع، وإنّما يمثل عاملًا سلبيًا يسهم على نحو خطير في تفاقم المشاكل الصحية، في ظل وجود عراقيل أمام اللجوء القانوني إلى الأطباء، وتلقي الخدمات الطبية وفق شروط طبية سليمة".