استقبل وزير الشؤون الخارجيّة الجزائري رمطان لعمامرة في الجزائر وزير الشؤون الخارجية والاندماج والتعاون الدولي المالي عبدولاي ديوب، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة الشؤون الخارجية في حضور أعضاء وفدي البلدين، وذلك للمشاركة في المرحلة الثانية للحوار المالي الشامل الذي سينطلق الاثنين . وجدد الوزير المالي خلال زيارته للجزائر عقب أشغال الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية، ثقة بلده في الجزائر في إطار الحوار المالي الشامل، مؤكدًا "لقد أكدنا مجددًا كامل ثقتنا في الجزائر والحكومة".
تجدر الإشارة إلى أن، اللجنة توصلت إلى اتفاق على التزام الأطراف المالية، بما فيها الجماعات السياسية العسكرية المسلحة المالية، لوقف الأعمال العدائية والتصدي للتطرف في المنطقة وعدم الرضوخ لهذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن هذا يعد ثمرة البيان المشترك الذي أصدره رئيسا البلدين عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كيتا في 19 كانون الثاني/يناير في الجزائر، والذي تضمن وثيقة ميلاد هذه اللجنة الإستراتيجية، وعن خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة في اجتماعها الأخير في 24 تموز/يوليو الماضي.
وأوضح لعمامرة، أنها تحدد مضمون الوساطة بين الأطراف المالية وتحدد من يقودها إلى الجزائر، وكذلك الأطراف المكلفة بقيادة الوساطة والأطراف التي تكونها، والتي تشمل مجموعة من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر وتشاد.
يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية بهدف التوصل إلى حل سياسي وأمنى للوضع السائد في شمال مالي وتقوم الجزائر في إطار هذه اللجنة بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية.
وقد بدأت أعمال الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الأفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.
 وتتمثل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات في الحكومة و6 حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي هي: "الحركة العربية للأزواد" و"التنسيقية لشعب الأزواد" و"التنسيقية للحركات والجبهات القومية للمقاومة" و"الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد" و"الحركة العربية للأزواد" (منشقة).