أقرّت الحكومة المغربيَّة، على لسان وزيرها المُكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014، لـ"تشكل آلية لرصد حركية المجتمع المغربي، وأداء السياسات العموميَّة في مجال التنمية". وهي العملية التي ستنظم ما بين أول و20 أيلول/سبتمبر المقبل.وأشار المسؤول الحكومي، خلال تعقيبه على سؤال برلماني، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، أنّ "عملية الإحصاء التي حددت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة في 28 فبراير المنصرم إطارها العام، ستمكن من رصد حركية المجتمع المغربي، من خلال إعطاء صورة عن التحولات التي عرفها خلال العقد الأخير، إضافة إلى رصد جاذبيَّة الجهات والمدن".
وتتوخى الحكومة المغربيَّة، التي تتولى مسؤولية الشأن الوطني، منذ إقرار الدستور الجديد للمملكة في 2011، تحسين المعطيات الأساسية بشأن مستويات التراب الوطني، بما يُمكن من التقديم الموضوعي لأداء السياسات العمومية في مجال التنمية.وبفضل عملية الإحصاء، تصير حكومة بنكيران، تتوفر على معطيات سوسيواقتصادية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والجماعي في المجالات المتعلقة بأهداف الألفية للتنمية، من قبيل ظاهرة الفقر والهشاشة، ومستوى التمدرس، واستهلاك الأسر. وهو ما يبرز افتقار الحكومة إلى مؤسسات معنية بدراسة الحالة التنمية في المغرب، والتقرير عنها.علاوةً، على رصد  المؤشرات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، التي تقوم عليها استراتيجيات التشغيل ومحو الأميَّة والمساواة بين الجنسين ووفيات الأطفال وظروف السكن، ومعرفة الفوارق بين مستوى التنمية البشرية للجهات والفئات الاجتماعية وتفاوت الاستفادة مما تعرفه المملكة من تطور.